محمد العربي الجلاصي لــ “الرأي الجديد”: “التيار” سيصادق على وثيقة التعاقد.. وهذه شروطنا للتشكيل الحكومي

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أكد القيادي في حزب “التيار الديمقراطي”، محمد العربي الجلاصي، أن حزبه لم يرفض المصادقة على وثيقة التعاقد الحكومي أمس، لكنه تقدّم بمقترحات تعديل على غرار الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع المصادقة عليها عند عرضها مجددا على الأحزاب.
وأوضح محمد العربي الجلاصي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، اليوم الثلاثاء، أن “التيار الديمقراطي”، تقدّم بمقترحات تتعلق بتوضيح دور الدولة في مكافحة الفساد، ومآل المنشآت العمومية، وكيفية التعامل مع الأزمة التي تعيشها، بالإضافة إلى توضيح الموقف من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصارا باسم “أليكا”.
وحول إنطلاق رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، في المشاورات حول التركيبة الحكومية، أكد العربي الجلاصي، أنه تم مناقشة هذا الملف مع الفخفاخ، ووجهت الدعوة للتيار من أجل المشاركة في تركيبة الحكومة القادمة، عبر شخصيات من داخل الحزب، وسيتم إجابته على ذلك يوم الخميس المقبل.
وأضاف الجلاصي، أن “التيار الديمقراطي” لن يدخل المشاورات الجديدة بمنطق الشروط، وإنما سيطالب بتمكينه من الحقائب الوزارية التي تساعده على تطبيق برنامجه الانتخابي، وتطبيق القانون ومقاومة الفساد أساسا.
وقال القيادي في “التيار”، “شرطنا الأساسي هو تمكيننا بما يسمح بالعمل على مقاومة الفساد داخل المؤسسات، ومعاقبة الفاسدين بالصلاحيات الممكنة”.
وتابع العربي الجلاصي، بأن طلب الوزارات الثلاث السابقة، والمتمثلة في وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري، هي من المطالب التي تعمل على تحقيق مقاومة الفساد، وسيتم مناقشتها مع رئيس الحكومة المكلف.
وكان إلياس الفخفاخ أجّل المصادقة أمس على وثيقة التعاقد الحكومي، بعد اجتماع مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، معلنا الانطلاق في مشاورات التركيبة الحكومية.
يذكر أن تصريحات حزبية وبرلمانية، منها “حركة النهضة” وكتلة “الإصلاح الوطني”، أعلنت أمس عدم تصديقها على الوثيقة التعاقدية التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف..