أحداثأهم الأحداثالمشهد السياسيدوليوطنية
تونس تطالب بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
اعتبرت تونس خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على أن ما جرى الإعلان عنه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمّى “صفقة القرن”، هو نسف لحلم أبناء الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وضرب للمرجعيات الدولية المعترف بها على مدى عقود طويلة..
وأكدت تونس في كلمة لمدير عام العالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن يوسف، على أن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لإرساء السلام في الشرق الأوسط.
وشدّد محمد بن يوسف، على أن جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، يتعيّن أن تكون أساسها المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ونبه بن يوسف، في هذا الخصوص إلى أن نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول عادلة للقضية الفلسطينية من شأنه أن يغذي التوتّر في المنطقة، وأن يؤجّج الصراعات ويعمّق الشعور بالظلم والغبن ويعمّق مشاعر الكره والتطرّف بما يهّدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم.
وشدّد محمد بن يوسف، على أن جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، يتعيّن أن تكون أساسها المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ونبه بن يوسف، في هذا الخصوص إلى أن نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول عادلة للقضية الفلسطينية من شأنه أن يغذي التوتّر في المنطقة، وأن يؤجّج الصراعات ويعمّق الشعور بالظلم والغبن ويعمّق مشاعر الكره والتطرّف بما يهّدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم.
وجدد مدير عام العالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، موقف تونس “الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية”، الداعي إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف في إطار قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة، التي تؤكد كلّها على أن وضع القدس يتمّ بحثه في مفاوضات الحلّ النهائي وبما يتناغم مع مقتضيات قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 476 و 478.
كما دعت تونس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفي مختلف المجموعات الدولية، إلى التمسّك بالمرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.