أحزابأهم الأحداثبرلمانوطنية
في حال تطبيق عتبة 5 بالمائة: “النهضة” و”قلب تونس” أكبر المستفيدين.. وهذه الأحزاب ستندثر..
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
يثير مشروع المبادرة التشريعية، الخاصة بتنقيح القانون الانتخابي، الذي أودعته “حركة النهضة” مؤخرا في البرلمان، والذي يقضي أساسا، بالترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة، تساؤلات عديدة حول فرص نجاح الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإذا ما تم استخدام عتبة 5 بالمائة على تلك النتائج، فإنّ حوالي 56 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ربع مقاعد المجلس، ستذهب إلى حزبي “النهضة”، و”قلب تونس”..
وبحسب ما أوردته صحيفة “المغرب”، فإنه وفقا لعملية الإسقاط هذه، ستربح “حركة النهضة” 30 مقعدا إضافيا، دون أن تخسر أي مقعد، لتنتقل بذلك من 52 نائبا حاليا، إلى 82 نائبا، فيما سيربح “قلب تونس”، 15 مقعدا إضافيا (الانتقال من 38 مقعدا إلى 52 مقعدا).
أما حزب “التيار الديمقراطي”، فسيفقد 8 مقاعد، ولا يربح إلا اثنين فقط، ليتحول من 22 نائبا إلى 16 نائبا، كما سيخسر “ائتلاف الكرامة”، 4 مقاعد ويربح مقعدا واحدا، وبذلك يتحول من 21 نائبا (قبل استقالة بعض النواب) إلى 18 فقط.
وتتمكن “حركة الشعب”، في حال تم تطبيق عتبة 5 بالمائة، من ربح ثلاث مقاعد في بعض الدوائر، ولكنها تخسر سبعة مقاعد، لتتضاءل كتلتها من 15 إلى 11 نائبا، فيما يكون “تحيا تونس”، هو المتضرر الأكبر في الكتل الحزبية، إذ يتوقع أن يخسر نصف مقاعده، دون أن يتمكن من ربح أي مقعد، وبالتالي يتضاءل عدد نوابه من 14 إلى 7 نواب فقط.
ومع فقدان كل الكتل باستثناء “النهضة” و”قلب تونس”، لنوابها، ينجح “الحزب الدستوري الحر”، في الاحتفاظ بجميع مقاعده 17، بعد أن يخسر 4 مقاعد ويربح مثلها في دوائر أخرى.
وباستثناء الكتل السبعة المذكورة، يتراجع عدد المستقلين بقوة، وتخسر أحزاب “مشروع تونس” و”البديل التونسي”، و”آفاق تونس”، و”نداء تونس” و”صوت الفلاحين” و”عيش تونسي” مقاعدها.
وفي حال تم تطبيق قانون العتبة على نتائج الانتخابات، فإن كتل “النهضة و”التيار” و”الشعب” و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”الدستوري الحر”، و”تحيا تونس”، التي تمثل 179 نائبا، سيصبح عدد نوابها 203، تاركة فقط 14 مقعدا، لبقية الأحزاب والمستقلين.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإذا ما تم استخدام عتبة 5 بالمائة على تلك النتائج، فإنّ حوالي 56 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ربع مقاعد المجلس، ستذهب إلى حزبي “النهضة”، و”قلب تونس”..
وبحسب ما أوردته صحيفة “المغرب”، فإنه وفقا لعملية الإسقاط هذه، ستربح “حركة النهضة” 30 مقعدا إضافيا، دون أن تخسر أي مقعد، لتنتقل بذلك من 52 نائبا حاليا، إلى 82 نائبا، فيما سيربح “قلب تونس”، 15 مقعدا إضافيا (الانتقال من 38 مقعدا إلى 52 مقعدا).
أما حزب “التيار الديمقراطي”، فسيفقد 8 مقاعد، ولا يربح إلا اثنين فقط، ليتحول من 22 نائبا إلى 16 نائبا، كما سيخسر “ائتلاف الكرامة”، 4 مقاعد ويربح مقعدا واحدا، وبذلك يتحول من 21 نائبا (قبل استقالة بعض النواب) إلى 18 فقط.
وتتمكن “حركة الشعب”، في حال تم تطبيق عتبة 5 بالمائة، من ربح ثلاث مقاعد في بعض الدوائر، ولكنها تخسر سبعة مقاعد، لتتضاءل كتلتها من 15 إلى 11 نائبا، فيما يكون “تحيا تونس”، هو المتضرر الأكبر في الكتل الحزبية، إذ يتوقع أن يخسر نصف مقاعده، دون أن يتمكن من ربح أي مقعد، وبالتالي يتضاءل عدد نوابه من 14 إلى 7 نواب فقط.
ومع فقدان كل الكتل باستثناء “النهضة” و”قلب تونس”، لنوابها، ينجح “الحزب الدستوري الحر”، في الاحتفاظ بجميع مقاعده 17، بعد أن يخسر 4 مقاعد ويربح مثلها في دوائر أخرى.
وباستثناء الكتل السبعة المذكورة، يتراجع عدد المستقلين بقوة، وتخسر أحزاب “مشروع تونس” و”البديل التونسي”، و”آفاق تونس”، و”نداء تونس” و”صوت الفلاحين” و”عيش تونسي” مقاعدها.
وفي حال تم تطبيق قانون العتبة على نتائج الانتخابات، فإن كتل “النهضة و”التيار” و”الشعب” و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”الدستوري الحر”، و”تحيا تونس”، التي تمثل 179 نائبا، سيصبح عدد نوابها 203، تاركة فقط 14 مقعدا، لبقية الأحزاب والمستقلين.
