بطاقة إيداع بالسجن جديدة ضد سامي الفهري: محكمة الإستئناف توضّح
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
قال الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إنّ النيابة العمومية بالطور الإبتدائي، استئنفت قرار محكمة التعقيب، الذي يقضي بإطلاق سراح صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، وتمّ إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقّه.
وأوضح الحبيب الطرخاني، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الجمعة، أن القرار الجديد نفّذ في حق سامي الفهري باعتباره موجودا في السجن، في حين لم يتمّ تنفيذه في حق المتهمين الآخرين، وهما المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود”، ووكيل شركة “آيت برود”، وذلك بسبب تواجدهما في حالة فرار، وفق قوله.
وتابع الطرخاني، بأن محكمة التعقيب أحالت الملف، بعد إصدار قرارها بالنقض أول أمس، إلى دائرة الإستئناف بالقطب القضائي المالي بتركيبة أخرى، طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض.
وكان محاممي الموقوفين، عبد العزيز الصيد، قال في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أمس، أن محكمة التعقيب قررت النقض والإحالة في الملف المذكور، فيما رفضت النيابة العمومية توجيه بطاقة سراح إلى السجن الذي يتواجد فيه موكله”.
وتابع الصيد، “يوم 30 جانفي انعقدت جلسة جديدة في دائرة الاتهام للنظر في نفس الملف الراجع من التعقيب، وكان قرارها إصدار بطاقة إيداع … وهكذا تقوم النيابة العمومية الآن بتوجيه بطاقة السراح إلى مدير السجن مع بطاقة الإيداع الجديدة…”.
