في حال تم اللجوء لانتخابات مبكرة.. أي جاهزية للهيئة العليا للانتخابات ؟

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

يتزامن الحديث حول سيناريو إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، في حال فشل تشكيل الحكومة الجديدة، مع الخلافات الداخلية بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي يطرح العديد من نقاط الاستفهام.
وتعيد الخلافات الحالية إلى الأذهان، استقالة رئيس هيئة الانتخابات السابق، محمد التليلي المنصري، بعد اتهامه بارتكاب إخلالات جسيمة من قبل أعضاء الهيئة، وتقدمهم بطلب إلى مجلس النواب خلال شهر ماي 2018، لإعفائه من منصبه.
ويتكرر سيناريو الاتهامات مع الرئيس الحالي للهيئة، نبيل بفون، من قبل العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذان اتهماه بسوء التصرّف واستغلال منصبه واتخاذ العديد من القرارات دون الرجوع إلى مجلس الهيئة.
وقد عزّز موقف نبيل بفون بمقاضاتهما، الخلافات الداخلية، حيث أعلن في بيان للهيئة بداية الأسبوع الجاري، عن رفضه الإجابة على اتهامات العضوين، متمسكا بقرار إعفائهما الذي صادق عليه مجلس هيئة الانتخابات منذ أشهر قليلة.
واعتبر الخبير في الشأن الانتخابي، رفيق الحلواني، أن تواصل مشاكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لن يوفر لها القدرة على تنظيم الانتخابات المبكرة، في حال فشل المسار السياسي لتشكيل الحكومة.
وقال في تصريح إعلامي نشر اليوم، “أن ضرب الهيئات المستقلة يتم من الداخل، وقد يكون هذا الأمر ممنهجا منذ سنة 2011، إذ هناك أطرافا سياسية كبرى ترفض أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة وقوية”، وفق قوله.