رحبت بــ “حكومة مصغرة”: أحزاب “ائتلاف الفخفاخ” تقدم مقترحاتها بشأن برنامج الحكومة..

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قدّم ممثلو أحزاب “حركة النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس”، خلال مناقشتهم للوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، مع رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، جملة من المقترحات في العديد من الجوانب، خاصّة منها الإقتصادية والإجتماعية.
ورحّب ممثلو الأحزاب في تصريحات إعلامية، إثر الإجتماع بمقترح “حكومة مصغّرة” لا تتجاوز على أقصى تقدير 27 وزارة والتخلّي عن كتابات الدولة، مؤكّدين أنّ المقترح حظي في مجمله بالقبول.
وذكر عضو المكتب السياسي لــ “حركة الشعب”، محمد المسيليني، أنه تم تقديم جملة من مقترحات الحركة في العديد من الجوانب، على غرار الإقتصاد التضامني والسيطرة على الثروات الوطنية وإرساء منظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة مسألة الإقتصاد الموازي.
وبيّن محمد المسيليني، “أن الهدف اليوم هو الوصول إلى وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف والأحزاب السياسية التي ستمثل الحزام السياسي للحكومة المقبلة، تلتزم بها وتعمل على تطويرها”.
وأشار المسيليني إلى أن “حركة الشعب”، لا تعترض على مقترح هيكلة حكومة مصغّرة وأنها قدمت مقترحاتها خلال اجتماع اليوم، “انطلاقا من حرصها على تشكيل حكومة متماسكة تقدم عناوين واضحة للشعب وتمكّن من استعادة ثقة المواطن”.
أما عضو المكتب السياسي لحركة “النهضة”، عماد الحمامي، فأشار إلى أنّ حزبه لم يحسم بعد مشاركته في الحكومة وله شروطه في هذا الشأن، سيقع النظر فيها مع رئيس الحكومة المكلّف، قائلا أنّ حركة “النهضة” “على ذمة تونس باستمرار”. وأضاف عماد الحمامي، أنّه تمّ خلال اجتماع اليوم مناقشة وثيقة العمل التي تقدّم بها رئيس الحكومة المكلّف، ملاحظا أنّ النهضة مع الحكومة المضيّقة والنجاعة والإجراءات العاجلة التي ترتكز أساسا على، “القدرة الشرائية للمواطنين وحشد الأمن وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين وحسن إدارة منظومة الحكم بين باردو (البرلمان) والقصبة (رئاسة الحكومة) وقرطاج (رئاسة الجمهورية).
كما تمّ التطرّق، وفق الحمامي، إلى الإصلاحات الكبرى الضرورية التي تتطلّبها المرحلة والمتعلّقة أساسا بطريقة عمل هياكل الدولة والرقمنة وإصلاح التعليم والصحة.
من جهته قال القيادي في “التيار الديمقراطي”، محمّد الحامدي، “أن الوثيقة المقدمة من المكلف بتشكيل الحكومة، وثيقة تعاقدية تحدّد آليات الحكم وبعض المواضيع التي ستعمل عليها الحكومة في الأشهر القليلة القادمة ومختلف أولوياتها التي ستركّز عليها”، مشيرا إلى أن حزبه يرى أنها “مقبولة من حيث مضامينها ورؤيتها العامة”.
وأكّد محمد الحامدي، أن التيّار يرى أن “أيّ عملية إصلاح لا تمر إلا عبر تنقية المناخ العام وإعلاء دولة القانون والمؤسسات ومقاومة الفساد، فضلا عن التركيز على الإقتصاد الإجتماعي التضامني وكيفية إعادة دور الدولة لتكون قاطرة الإقلاع الاقتصادي”.
وبيّن الحامدي، أن “مقترح الحكومة المصغّرة التي لا تتجاوز على أقصى تقدير 27 وزارة والتخلّي عن كتابات الدولة، حظي بالقبول، بالإضافة إلى التأكيد على عدم التسرع في دمج بعض الوزارات، مع إمكانية المحافظة على الهيكلة الحالية”، لافتا إلى أنه من المفترض أن يقع الأخذ في الإعتبار بالتعديلات التي قدّمتها الأحزاب في كل النقاط الواردة في الوثيقة التعاقدية، وإعادة صياغتها ثم تقديمها للأحزاب للبت فيها في الإجتماع المقبل.
بدوره، اعتبر القيادي بحزب “تحيا تونس”، مروان فلفال، أن الإجتماع مع إلياس الفخفاخ اليوم، تطرّق إلى مسألة إعادة الثقة وبناء حزام سياسي متماسك ملتف حول برنامج واضح من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، معتبرا أن “الوثيقة إيجابيّة مبدئيّا، وتضمنت الآليات التي وقعت مناقشتها، بهدف بناء الحزام السياسي المتماسك الذي يضمن تكوين حكومة تلبي تطلعات الشعب”. وقال إن رئيس الحكومة المكلّف قدّم مقاربته بخصوص الإصلاحات، بالإضافة إلى التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية واستكمال مسار بناء المؤسسات.

المصدر: (وات)