مجلس شورى النهضة اليوم: هل يحسم الاجتماع مسار حكومة الفخفاخ القادمة قبل أن تتشكّل ؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

يلتئم اليوم، الأحد، اجتماع استثنائي لمجلس شورى “النهضة”، للنظر في ملف مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ.

وستتمحور النقاشات بالخصوص، حول المسار الجديد الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد شرعية سياسية على الحكومة القادمة، وينهي التوليفة القديمة التي كانت تقوم على الوفاق القائم بين “الشيخين” طيلة 3 سنوات، قبل أن تتحول وجهة الوفاق نحو يوسف الشاهد، على أنقاض العلاقة مع الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.
وسيناقش مجلس الشورى، السيناريوهات الممكنة للتعامل مع حكومة إلياس الفخفاخ، في علاقة بالتحالف الخفيّ بين الرئاسة وحزب التيار الديمقراطي..
وأمام حركة النهضة، التصويت للحكومة القادمة، والدخول فيها عبر التفاوض على حقائب وزارية محددة، أو التصويت عليها ومنحها الثقة، دون المشاركة فيها، تمهيدا لإسقاط  حكومة الفخفاخ وحلّ البرلمان، والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وتعدّ هذه أول وضعية تجد حركة النهضة نفسها فيها، منذ العام 2011، بين أن تكون في محلّ قيادة الحكم، والتحكم في أدواته ومنعرجاته، وبين أن تجد نفسها خارج سياق الحكم، أي في صفوف المعارضة، والدفع البرلماني باتجاه إسقاط الحكومة.
ويرى قسم من حركة النهضة، التي لم تختار رئيس الحكومة المكلف، ولم تضعه من ضمن اختياراتها، بأنّ الوضع السياسي الراهن، بدأ يشهد فرزا جديدا، يتمثّل في صعود قوى جديدة، في مقدمتها “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، وبعض القوى الديمقراطية من خارج نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، وخاصة “التكتّل الديمقراطي” الذي ينتمي إليه إلياس الفخفاخ، ومحيط الرئيس، قيس سعيّد، الذي ينتمي إلى “حراك تونس الإرادة”، الذي كان يتزعمه، الدكتور المنصف المرزوقي.
ووفق تقدير النهضويين، فإنّ هذه الوضعية التحالفية الجديدة، لا تبدو مؤشرا للإستقرار في البلاد، وفي المشهد الحكومي، وهي من هذه الزاوية، تسعى إلى اتخاذ موقف يناسب هذه اللحظة السياسية.
وكان إلياس الفخفاخ، أعلن في الندوة الصحفية أمس الأول، عن تشكيل ما أسماه، “حكومة النفس الثوري” ، تتمتع ــ كما
قال ــ “بشرعية الرئيس الانتخابية”..
وسوّقت قيادات الحركة في تدويناتهم الفيسبوكية، فكرة الاستعداد لانتخابات سابقة لأوانها، ورفضهم ما أسموه بــ “انقلاب سعيّد والفخفاخ”، على نتائج الانتخابات التشريعية، مدعومين من يوسف الشاهد، و”التيار الديمقراطي”، بمساندة تشمل “حركة الشعب” وبعض القوى البرلمانية (كتل) التي يمكن أن تلتقي مع هذا الطيف السياسي الجديد في المشهد السياسي التونسي.
وتبدو حركة النهضة، أمام وضعية جديدة، قد تدفعها إلى اتخاذ موقف من شأنه، قصف الحالة السياسية الراهنة، عبر الإعلان عن تفاهمات سياسية مع حزب “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، وبعض الكتل البرلمانية المعنية بــ “الإنقلاب” على “المسار الجديد” بعد أن وجدت نفسها مقصية من الترتيبات الجديدة، خصوصا وأنّ تعيين الفخفاخ، أثار تساؤلات كثيرة حول إشكالية هامة، يمكن اختزالها في السؤال التالي: كيف يمكن لرجل حصد صفر فاصل في الرئاسية، وصفر فاصل في التشريعية، ويجد نفسه على رأس الحكومة، بعيدا عن أية أحقية انتخابية، وفق تقديرهم.
ومع رفض الفخفاخ إدخال “قلب تونس” في الائتلاف الحاكم، المزمع تشكيله في الأسابيع أو الأيام القادمة، وضع رئيس الحكومة المكلف نفسه في بداية مأزق، ليس من السهل الخروج منه بيسر.
فإلى أين سيتجه مجلس شورى حركة النهضة اليوم، وهو أمام خيارات أحلاها أشد من العلقم: القبول بأن تكون حركة النهضة، مجرد شريك في الحكم، بعد نحو 8 سنوات من القيام بدور “المهندس” في الحكومات المتعاقبة، أو رفض هذا السيناريو، والدفع باتجاه مسار انتخابي جديد، على أمل الخروج بالسيناريو الأفضل بالنسبة إليها.