على طاولة رئيس الجمهورية… هؤلاء مرشحون لرئاسة الحكومة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

تواتر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن أسماء عديدة اعتبرها الكثيرون الأجدر بالتكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع انطلاق المهلة الدستورية المخصصة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من أجل تكليف “الشخصية الأقدر” برئاسة الحكومة، بعد أن فشل الحبيب الجملي، مرشح “حركة النهضة”، لنيل ثقة البرلمان يوم 10 جانفي الجاري.
ويتداول المراقبون بعض الأسماء استنادا إلى عدة عوامل أبرزها، الكفاءة العلمية والخبرة في تسيير شأن الدولة، والاستقلالية السياسية والحزبية، بالإضافة إلى ضرورة توفر الدراية الكافية بالشأن الاقتصادي، باعتبار حاجة الظرفية الراهنة في البلاد، إلى شخصية ذات نزعة اقتصادية..
ومن بين الأسماء المطروحة، هناك وزراء سابقين وخبراء في الاقتصاد، وممن تمرس على الحكم وعلى الملفات الاقتصادية خلال فترة ما قبل الثورة.
ويوجد من بين الذين يرجح أن يكونوا على قائمة رئيس الجمهورية، المنجي الحامدي، وزير الخارجية السابق في حكومة مهدي جمعة، ووزير التنمية والتعاون الدولي السابق على عهد بن علي، محمد النوري الجويني، بالإضافة إلى الاقتصادي والوزير السابق للتجارة والصناعات التقليدية قبل الثورة، والسفير الحالي في بلجيكا، محمد رضا بن مصباح.
كما تتحدث بعض الأوساط عن إمكانية تكليف الوزير السابق قبل الثورة، ورئيس البنك المركزي التونسي إلى حدود جانفي 2011، توفيق بكار، الذي التقى الحبيب الجملي في مشاورات تشكيل الحكومة السابقة ووقع تداول اسمه لتولي حقيبة وزارية اقتصادية أو مالية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي، والوزير السابق منذر الزنايدي، والوزير السابق في حكومة الحبيب الصيد، منجي مرزوق.
وبالإضافة إلى هذه الأسماء، تم تداول أسماء أخرى، على غرار أمين عام حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى القيادي بنفس الحزب، ووزير المالية السابق في حكومة علي العريّض، إلياس الفخفاخ.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه مراسلة إلى مختلف الكتل البرلمانية، من أجل تقديم مرشحيها لتقلد رئاسة الحكومة، خلال المهلة الدستورية الثانية من تشكيل الحكومة، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم غد.