تخشى منه الأحزاب والكتل البرلمانية: سيناريو إعادة الانتخابات بات ممكنا

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

فتح قرار البرلمان إسقاط حكومة الحبيب الجملي، الباب للحديث عن سيناريوهات جديدة، بدءا بتعيين رئيس حكومة جديد، يعيّنه رئيس الجمهورية، والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وفقا لمقتضيات الدستور التونسي.
ويرى مراقبون، أن الأحزاب السياسية التي أسقطت حكومة الجملي، أهدرت فرصة تشكيل حكومة مستقلين بعيدة عن قيادة حركة “النهضة”، الحزب الأول في البرلمان، وهو ما يعيد الجميع إلى المربع الأول لاختيار رئيس للحكومة، يحظى بثقة كل الأطراف..
وبالنظر إلى نوايا التصويت الأخيرة لشهر ديسمبر الماضي، فقد أظهر “باروميتر المناخ العام في تونس”، الذي أجراه المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، ومنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية، تصدر حزب “النهضة” لثقة التونسيين بنسبة 18.5 بالمائة، يليها حزب “قلب تونس” بنسبة 16.2 بالمائة، ثم “تحيا تونس” بنسبة 12.6 بالمائة، وهو ما قد يخفف من مخاوف حركة “النهضة” من سيناريو إعادة الانتخابات.
كما أظهر البارومتر، تراجع كل من حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” الرافضان لحكومة الحبيب الجملي، إلى مرتبة متأخرة، فيما يرى مراقبون أن الحزبين فشلا في إدارة المفاوضات مع حركة النهضة، ورئيس الحكومة المكلف السابق، وقد أضرا بموقعهما أكثر مما استفادا من ذلك.
ولعلّ إعلان “التيار الديمقراطي”، استعداده للتشاور مع رئيس الجمهورية دون العودة إلى الشروط السابقة، التي على أساسها رفض المشاركة في الحكومة، يخفي في طياته خوف الحزب من خسارة “المهلة الثانية” والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتكشف بعض التحركات الحزبية، التي انطلقت منذ الإعلان عن إسقاط الحكومة في البرلمان، عن مخاوف الكتل البرلمانية، من فشل ما سمي بــ “حكومة الرئيس” في نيل ثقة البرلمان، وهي مخاوف تخفي خشية هذه المكونات من استغلال قيس سعيّد، عدم التوافق بين الكتل لفرض شخصية بمفرده، وهو ما سيجعلها أمام خيارين، إما القبول بها أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وفي كلا الحالتين، يعتبر هؤلاء أنّ الأمر فيه إمكانية خسارة انتخابية مقبلة، وفق بعض الترجيحات..