هذه الأسماء التي تتحفظ عليها حركة النهضة في الحكومة المقترحة.. والجملي لا ينصت

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أفصح مصدر مسؤول في حركة النهضة، أنّ عدّة أسماء صلب حكومة الحبيب الجملي المقترحة، تحتاج إلى تعديل، بسبب شبهات فساد أو نقص في الحكومة..

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر هويته، أنّ هذه الأسماء تتعلق بالمقترحات “الجملية” التالية:

ـــ وزير التجارة، بشير الزعفوري، باعتبار فشله في نفس الوزارة في حكومة “الترويكا”،  ومن ثمّ لم يكن ثمّة ضرورة لتعيينه مجددا حتى لا يعاد الفشل من جديد.
ـــ وزير التربية، كمال حجّام، الذي تعتبر حركة النهضة، أنّه فشل في جميع الملفات التي أوكلت له سابقا، ولم ينجح فيها..
ـــ وزير الفلاحة، حسن الشورابي، الذي جرى تقييمه في مؤسسات حركة النهضة، على أساس ضعفه وعدم قدرته على إدارة ملفات الفلاحة المعقدة.
ـــ وزير الدفاع، عماد الدرويش، الذي كشف الحزب الجمهوري ورابطة حقوق الإنسان، أنّه أصدر قرارا بحل رابطة حقوق الإنسان، ومن غير المقبول اضطلاعه بمهام وزارة الدفاع في هذه المرحلة.
ـــ وزير الثقافة، فتحي الهداوي، الذي يعتقد في حركة النهضة، أنّه ليس في حجم وزارة، يعشش فيها الفساد، وليست مجرد رؤية للسينما والمسرح، الذي يبدو الهداوي، مبدعا ومتألقا فيهما.
ـــ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، سامي السماوي، الذي لا ترى فيه مؤسسات “النهضة”، رجل المرحلة في قطاع شديد الحساسية.
ـــ وزير الشؤون الاجتماعية، سيد بلال، الذي تحوم حوله شبهات فساد عندما شغل منصبا مهما في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عدّة سنوات.
ـــ كاتب الدولة للصحة العمومية، مها العيساوي، التي لا تبدو على كفاءة عالية في وزارة ضخمة ومهمة بالنسبة للتونسيين، في علاقة بالصحة والمستشفيات والأدوية وغيرها.
ـــ كاتبة الدولة للرياضة صلب وزارة الشباب والرياضة، سهام العيادي، التي لا تجربة لها في الحكومات وفي العمل الإداري، بل إنّ مستواها لا يتعدّى منشطة برامج رياضية، ولم يعرف عنها توفرها على تصور للرياضة في تونس.
ـــ كاتب الدولة لوزير الفلاحة، محمد علي بن عبد الله، الذي يفتقد إلى المسؤولية والقدرة على مواجهة الملفات المطروحة في القطاع..
وعلمت “الرأي الجديد” في هذا السياق، أنّ تحفظات حركة النهضة، تسببت في أزمة توافق مع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، الذي يرفض وجهة النظر هذه، مع أنّه شرع في مراجعة عديد الأسماء المقترحة، باتجاه منح البعض منها إلى كتل برلمانية أخرى، لإعطاء مزيد من التنوع في الحكومة.