“حركة تونس إلى الأمام”: تعيينات الوزراء في حكومة الجملي تمسّ من استقلالية القضاء

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

اعتبرت “حركة تونس إلى الامام”، أن تعيين عدد من القضاة في الحكومة المقترحة التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، يمسّ من استقلالية القضاء الذي يجب أن يظل بمنأى عن كلّ “توظيف سياسي”.
وأوضحت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المطروحة للتّصديق على مجلس النّواب هي في غالبيتها حكومة حركة النهضة، بالإضافة إلى أنّها تطرح إشكالات عديدة بالنسبة لغالبية أعضائها.
وأضاف البيان، أن المتابعين يجمعون على أنّ وزارات السيادة خاضعة لسياسة “حركة النهضة” في علاقة بالملفات الأمنية المطروحة (الاغتيالات السياسية- الجهاز السري)، فضلا عن أنّ من عُيّن على رأس وزارة الدّفاع الوطني، يطرح تساؤلات عديدة حول تاريخ تعامله مع الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الانسان في عهد النّظام السابق.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أعربت عن رفضها القطعي، ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع، معتبرة أن هذا “التّرشيح الأكثر استفزازا”.
وأشارت “حركة تونس إلى الأمام”، إلى أن “ما يزيد الوضع تعقيدا هو ما يُخفيه مسار التّشاور من اختلافات مبطّنة بين “حركة النهضة” والمكلف بتشكيل الحكومة من جهة، وبين رئيس الجمهورية من جهة أخرى”.
وحذّرت الحركة، من أن واقع البلاد اليوم “يدفع بقوّة نحو توتّرات لم تعرفها تونس طيلة مراحل تاريخها من مؤشّرات إفلاس وقدرة شرائية في قمّة الاهتراء، واحتجاجات اجتماعية في مناطق عديدة من جهات البلاد، فضلا عن مواجهات عسكرية في ليبيا وما سيكون لها من تأثيرات على أمننا الدّاخلي في مقابل صمت رئاسة الجمهورية”.
ودعت “حركة تونس إلى الأمام”، كافّة القوى التقدّمية الدّيمقراطية والاجتماعية والمدنية إلى تجاوز خلافاتها وإلى توحيد الصفوف، من أجل التحرّك الفوري بالأشكال والصيغ الملائمة، لمواجهة الأزمة والمخاطر التي تهدّد البلاد قبل فوات الاَوان.