القيادي في “النهضة” محمد القوماني لـ “الرأي الجديد”: حكومة الجملي ستحظى بـ “الثقة الكافية” في البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أكد القيادي والنائب عن “حركة النهضة”، محمد القوماني، أن حكومة الحبيب الجملي المقترحة، ستحظى بالثقة “الكافية” في البرلمان، لكنّها ستكون بـ “أغلبية محدودة”.
وأضاف محمد القوماني، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي انعقد أمس، تناول صيغ دعم الأصوات للحكومة المقترحة، مشيرا إلى أن مصلحة البلاد والظرف الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا، والأوضاع الإقليمية في الجارة ليبيا خاصّة، تتطلّب التعجيل بتمرير الحكومة، قائلا: “قرار مجلس الشورى الصادر مؤخرا، يقضي بمساندة حكومة الجملي وحشد الدعم لها”.
وأفاد القوماني، أن “حركة النهضة”، ترغب في إحداث “بعض التعديلات على حكومة الجملي”، مبرزا أن “الحوار مستمرّ بين رئيس الحكومة المكلف وعدد من رؤساء الأحزاب والمنظمات، والكتل البرلمانية، للاتفاق على تغيير بعض الأسماء”.
وأوضح القيادي في “النهضة”، أنه يجب ترك “الخلافات السياسية” جانبا، نظرا للسياقات التي تعيشها البلاد، داعيا الكتل البرلمانية إلى تزكية حكومة الجملي، خدمة لمصلحة تونس وشعبها، مبيّنا أن دعم “النهضة” السياسي لهذه الحكومة في المرحلة المقبلة، سيكون حسب التزامها وجدّيتها في العمل، الذي يرتكز أساسا على مقاومة الفقر ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب، وفق قوله.
وعارضت أحزاب سياسية وكتل برلمانية، بعض الأسماء في تشكيلة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، مطالبة بتغييرها قبل عرضها على البرلمان، لما اعتبرته شخصيات “غير مستقلة”.
فيما أكدت مستشارة رئيس الجمهورية المكلّفة بالإعلام، رشيدة النيفر، اليوم في تصريح إعلامي، أنه “ليس من حقّ أي جهة ــ وفقا للدستور ــ أن تغيّر قائمة الحكومة، بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبعث بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي”.
ومن المنتظر، أن تلتئم جلسة عامة برلمانية يوم 10 جانفي الجاري، لمنح الثقة إلى حكومة الجملي..