خبير دستوري: تغيير تركيبة الحكومة قبل الجلسة العامة يستوجب عرضها على رئيس الجمهورية مجددا

تونس ــ الرأي الجديد 

قال الأستاذ في القانون الدستوري، رافع بن عاشور، إن أي تغيير في القائمة الإسمية لحكومة حبيب الجملي قبل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة، يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية قيس سعيد مجددا.
وأوضح رافع بن عاشور، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تلغي بذلك الرسالة الأولى التي وجهها قيس سعيّد إلى البرلمان، ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة أخرى للتصويت على القائمة الجديدة، وفق قوله.
وكانت أحزاب سياسية عدة، على غرار حركة “النهضة”، و”قلب تونس”، طالبت بمراجعة التشكيلة الحكومية المعلن عنها.
فيما أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تمسكه بتركيبة الحكومة التي اقترحها..
وأضاف الحبيب الجملي، في تصريح إذاعي سابق، “أنا متمسك بهذه التركيبة وأرى أنها الأفضل وملائمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص”.