ماذا قالت هيئة الرقابة المالية بخصوص ادعاءات مرصد الشفافية ؟

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

كذبت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، البلاغ الصادر عن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة، الذي قال فيه إن الهيئة امتنعت عن مده بمعطيات حول البرنامج الذي تنجزه بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبدعم من المملكة المتحدة البريطانية.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها قامت بمد رئيس المرصد بنسخة من تقريرها السنوي والذي يتضمن كافة أعمالها، فيما “يبقى لهيئة النفاذ إلى المعلومة بوصفها هيئة مستقلة البت في ما إذا إستجابت الهيئة أو لم تستجب لمدّ المرصد بالمطلوب بإعتبار و أنّها الجهة الوحيدة المخوّلة لها ذلك”.
وأوضحت هيئة الرقابة أنه “ورد عليها مكتوب صادر عن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة يرغب من خلاله الحصول على جملة من المعطيات، وقد تمّت إجابة هذا الأخير بمقتضى مراسلة صادرة عن الهية العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، وتمّ تسليمها مباشرة إلى السيد العربي الباجي رئيس المرصد بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بعد عديد الإتصالات وتعذّر إيداع المكتوب بمقر المرصد الذي كان مغلقا طوال الوقت”.
وبينت هيئة الرقابة الإدارية والمالية، أنها قدّمت للمرصد المعطيات التي بحوزتها و لم يتسنى لها تقديم معطيات أخرى لا تتوفر لديها بخصوص عقود وأجرة بعض الخبراء الموضوعين على ذمتها من قبل منظمة (OCDE).
وأكدت الهيئة أنها قامت بإجابة هيئة النفاذ إلى المعلومة ومدها بالمعطيات المتوفرة لدى الهيئة، بعد أن ورد مكتوب بتاريخ 05 ديسمبر الجاري، يتعلّق بنفس الموضوع وبطلب معلومات إضافية لم ترد في طلب المرصد.
ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه لم يتسنّى لها إجابة مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة بخصوص طلبها المتعلّق بمدّها بقائمة في المهمات المنجزة أو بصدد الإنجاز من قبل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية، بإعتبار أن هذه الهيئات لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، داعية المرصد المذكور للإتصال مباشرة بهذه الهيئات للحصول على طلبه.