“اتفاق الصندوق الممدد”: ضبابية تحوم حول صرف “النقد الدولي” للأقساط المتبقية من القرض

تونس ــ الرأي الجديد 

أدى التأخير الحاصل في المراجعات المتعلقة باتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي، إلى غياب الوضوح والرؤية حول مستقبل هذا الاتفاق ومدى استعداد الجهات الدولية لمنح تونس بقية التمويل.
وكان قد تم إمضاء الاتفاق في ماي 2016، فيما يمتد إلى شهر فيفري 2020، حيث تحصلت بمقتضاه تونس على على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
ومنح الصندوق لتونس إلى حدود شهر جوان الماضي 1.6 مليار لتبقى بقية الأقساط قيد الانتظار إلى أن تتشكل الحكومة بعد أن تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2020.
وفي ختام المراجعة الخامسة، أرفق صندوق النقد الدولي بلاغه بتشخيص غير مطمئن، حيث قال إنه مازالت هناك مخاطر كبيرة للغاية تحيط بتنفيذ البرنامج، في غياب إلتزام السلطات التونسية التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات.
ويؤثر التأخير في صرف الأقساط المتبقية من القرض، في النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف، حيث إن إمكانية تواصل سلبية تصنيفها لتونس واردة جدا، مما يعني إرتفاع خطر عدم تمكن تونس من الخروج إلى السوق المالية العالمية وحصولها على القروض اللازمة لتغطية الميزانية.