أبرزها بوزارة النقل: هيئة مكافحة الفساد تحيل 205 ملف فساد على القضاء

تونس ــ الرأي الجديد 

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 205 ملفّات على القضاء، إثر انتهاء أعمال البحث والتقصّي، وثبوت شبهات فساد جديّة تستدعي التتبع الجزائي لمرتكبيها، خلال سنة 2018.
وورد في التقرير السنوي 2018، الذي تم عرضه اليوم السبت،تلقي هيئة مكافحة الفساد لــ 8150 ملف متعلق بشبهات فساد، من بينها 5789 ملفا بالقطاع العام.
وبيّن التقرير، أنّ أبرز شبهات الفساد التي تمّت إحالتها على القضاء تعلقت بقطاع النقل، على غرار توريد الغرفة النقابيّة لأصحاب التاكسي الفردي لسيّارات بها عيوب خفيّة، واقتناء مجمع الخطوط التونسيّة لمعدّات وتجهيزات خاصة بشحن البضائع وتنظيف الطائرات تبيّن أنها غير جديدة ومستعملة، إضافة إلى شبهات تدليس شهائد علمية للمشاركة في مناظرة بالنسبة الى الشركة التونسية للملاحة.
كما تضمن التقرير شبهات الفساد الإداري والمالي في قطاعات أخرى، على غرار الصحة والتعليم والبيئة والفلاحة، وكذلك القطاع الأمني، بالإضافة إلى المجال البلدي.
وبخصوص تعهّد الوزرات بإحالة الملفات المتعلّقة بشبهات الفساد على القضاء ومدّ الهيئة بكشوفات في الغرض، أفاد التقرير بأنّه تمت إحالة حوالي 85 ملفا سنة 2018، حيث تصدّرت وزارة الدفاع الوطني الترتيب بــ 18 إحالة رغم انّها أقل الوزارات فسادا، ثم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بــ 14 ملفا، فيما غابت كلّ من وزارات الشؤون الخارجية والتنمية والاستثمار وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الثقافية بصفر إحالة.
وجاء في التقرير، أنّ 19 وزارة تفاعلت مع طلبات الهيئة، في حين لم تتلقّ الهيئة ردّا من قبل 5 وزارات رغم استحثاثها على القيام بذلك، وهي وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والشؤون المحليّة والبيئة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.