فضيحة تهزّ أهالي بنزرت: تحويل وجهة بضائع ديوانية بالمليارات.. ومسئولون ووزير سابق أبرز المورطين
تونس ــ الرأي الجديد (خاص)
هزت فضيحة كبرى، أوساط الديوانة بولاية بنزرت، على خلفية سرقة كميات هائلة من المحجوز الديواني من مخازنها، حيث تم السطو عليها، بينما كانت مهيّأة للعرض في ساحة عامة للتفويت فيها عبر “بتّة عمومية”، طبقا للقانون..
وكانت مصالح الديوانة التونسية، نقلت كميات هائلة من المحجوز الديواني من مخازنها بحلق الوادي، باتجاه مخازنها ببنزرت.
ويتألف المحجوز، من دراجات نارية من مختلف الأنواع والأحجام، ومن محركات السيارات، بالإضافة إلى بضائع أخرى تقدر بالمليارات.
وتم تفريغ البضاعة بمخازن الديوانة في المنطقة الحرّة بمنزل بورقيبة، (2 zone )، قبل أن تتخذ الإدارة العامة للديوانة، قرارا بنقلها إلى المنطقة الأولى (1 zone )، خلال شهر جويلية الماضي، وذلك بواسطة شاحنات، حيث سيتم إجراء “بتّة عمومية” للتفويت فيها، واستخلاص معاليمها لفائدة خزينة الدولة.
وخلال عملية نقل البضائع الهامة، تمت عملية سطو مدبّرة، إذ تم تحويل شاحنات مليئة بالبضائع الديوانية عن مسارها المحدد لها، وتم إفراغ حمولتها في أحد المزارع الريفية بجهة ماطر.
وكشفت عملية السطو هذه، عن وجود خلل إداري وفساد خطير في أجهزة الدولة، تقف خلفه مافيات السياسة والمال.
وبحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها “الرأي الجديد”، فإن الأشخاص المورطين في هذه العملية، هم كل من الملازم المكلف بالإشراف على المخازن الديوانية، شريف الذوادي، والنقيب عادل بن نصر، ورئيس مركز المنطقة الحرة، الوكيل محمد الناصر نويرة، وناقل بضائع وتاجر خردة، محمد الدريدي، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الحراسة بشركة “جال غروب” الإيطالية للأحذية، نزار بوسالمي (نذكر هذه الأسماء بتحفظ في انتظارها تأكيدها أو نفيها من قبل مصالح الديوانة)..
وتفيد المعطيات أن المتهمين سلموا البضاعة للمستفيدين لقاء عمولات نقدية، قبل أن تكلف الإدارة العامة للديوانة العميد بوعجيلة بترؤس فريق البحث في الفضيحة خلال شهر سبتمبر.
غير أنّ المصالح الديوانية المسؤولة، لم تتخذ أي إجراءات إلى حدّ الآن، رغم مرور نحو 3 أشهر أو تزيد، بل إنّ الإدارة العامة للديوانة، تسترت على هذا الموضوع، بضغط مباشر وكبير من أحد الوزراء السابقين في حكومة يوسف الشاهد، يرجح أنّه السيد مهدي بن غربية، الذي تفيد معلومات موثوقة، أنّه تدخل بنفسه لمنع النيابة العمومية من مباشرة الأبحاث.
ولم تصدر إلى الآن، أية تفاصيل حول هذه القضية / الفضيحة، التي ما تزال حديث الشارع التونسي في بنزرت، الذي تابع هذه العملية، معربا عن استيائه للصمت الذي تعاملت به الديوانة مع الملف.
يذكر أنّ عملية السطو المنظمة التي حصلت لهذه البضائع الديوانية المحجوزة، كلفت الدولة التونسية خسائر باهظة تقدّر بعشرات المليارات من المليمات التونسية، في وقت تحتاج خزينة الدولة لموارد مالية ضخمة.
والسؤال المطروح في هذا السياق هو: لماذا تتحفظ مصالح الديوانة على هذا الموضوع ؟ ومن يقف خلف التكتم على هذا الموضوع ؟ ومن هي اللوبيات المالية خلف عملية السطو وتحويل وجهة البضائع المحجوزة ؟؟
