مصدر من وزارة المالية: خبر إيقاف قرض صندوق النقد الدولي لتونس “لا أساس له من الصحة”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

نفى مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، ما تم تداوله حول قرار صندوق النقد الدولي بتعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من قرض الــ 2.9 مليار دولار.
وأكد المصدر، نقلا عن موقع “آخر خبر أونلاين”، “أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، وأن المعاملات مع المؤسسات الدولية تسير بنسقها الطبيعي ولا توجد أي قرارات من هذا النوع”.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتم التأخر أحيانا في صرف الدفعات، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذ هذا القرار من قبل صندوق النقد، خصوصا مع اقتراب عطلة نهاية السنة الميلادية.
ولفت المسؤول إلى وجود لقاءات جمعت بين الطرف التونسي ووفد من صندوق النقد الدولي، خلال هذا الشهر بمناسبة المصادقة على قانون ميزانية 2020.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي، المقيم بتونس، جيروم فاشي، عبّر عن إمكانية عدم صرف الصندوق للمبلغ المتبقي من قرض الـ 2.9 مليار دولار، الذي منحه لتونس والمقدر بـ 1.2 مليار دولار.
وأوضح جيروم فاشي، في حوار سابق، أن “الصندوق منح لتونس إلى حدود شهر جوان الماضي 1.6 مليار دولار، وأن موافقته على تسريح بقية القرض، تبقى دائما رهينة استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها ووضعها كشرط للسماح لها بالحصول على تمويلات منه، مشددا على أن عدم تسريح بقية المبلغ المذكور، كان نتيجة “تعطل تقدم برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالسرعة المطلوبة”.
وأضاف فاشي، “إلى حدّ الآن لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد، وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها”.