القضاة يحملون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية الأزمة … ويهددون بالتصعيد

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن الجمعية لن تتوانى في تصعيد تحركاتها الاحتجاجية في ظل تواصل أزمة المرفق القضائي، داعيا رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع.
وأوضح أنس الحمادي، في تصريح لجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه تقرر دعوة القضاة الإداريين والماليين والعدليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم غد، احتجاجا على تأخر نشر الحركة القضائية.
ولفت الحمادي، إلى أن الجمعية قد تقرر التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية في صورة ما لم يتم إنهاء هذه المسألة وحلها.
وحمّل رئيس جمعية القضاة التونسيين، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتهم، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذه الأزمة التي أصبحت تهدد سلامة سير القضاء وتهدد استقرار الأوضاع المادية والمعيشية للقضاء، وفق قوله.