النقابات الأمنية ترفض إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، على ضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعدل.
وأضافت النقابة في بلاغ لها، عقب لقاء المكتب التنفيذي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه “تم التأكيد على ضرورة الإلتفاف حول الوزارتين وحمايتهما من الاختراقات، وقطع الطريق على كل من يحاول الهيمنة عليهما وزعزعة استقرارهما، من أجل ضمان حيادهما عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية”.
من جهته، عبر الناطق الرسمي للإتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي، جمال الجربوعي، عن رفضه إلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل، معتبرا ذلك ضربا للمؤسسة الأمنية ومحاولة لتفريغها من ممن مؤسساتها ويخفي نية غير برئية، وفق قوله.
وقال جمال الجربوعي، في تصريح إذاعي، إن هذا الطلب لا يُمثل أولوية للتونسيين، ولا جدوى من طرحه.
وكان حزب “التيار الديمقراطي” إشترط خلال جلسات المشاورات حول تشكيل الحكومة إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وإلحاق الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة بوزارة الإصلاح الإداري.