دائرة المحاسبات: قائمات انتخابية مهددة بعقوبات مالية وإسقاط أعضائها من البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، أن نسبة تصريح القائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية بحساباتها المالية لم تتجاوز 30.2 بالمائة من مجموع 1506، أي ما يعادل 455 قائمة، وذلك إلى غاية يوم 20 ديسمير الجاري.
وتتوزع هذه القائمات، وفق تصريح نجيب القطاري لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الاثنين، على 233 قائمة حزبية و89 قائمة ائتلافية و133 قائمة مستقلة.
وبيّن القطاري، أن نسبة الإيداع الخاصة بالقائمات الفائزة في الانتخابات والبالغ عددها 183 قائمة لم تتجاوز 49.7 بالمائة أي ما يعادل 91 قائمة فقط، وفق قوله.
وشدّد رئيس محكمة المحاسبات، على أن القائمات المتخلفة عن التصريح لحساباتها ستتعرض إلى عقوبات مالية وإلى إسقاط عضوية من المجلس البرلماني.
ودعا ، كل القائمات المتخلفة عن إيداع حساباتها المالية إلى الإسراع بتسوية وضعيتها قبل انتهاء الآجال المحددة يوم 27 ديسمبر الجاري.