بعد انسحاب “التيار” و”حركة الشعب”: السيناريوهات الممكنة لحركة “النهضة”
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أعاد إعلان كل من أحزاب “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس” عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي المقبلة، خلط الأوراق أمام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وحركة “النهضة”، الحزب الأول في البرلمان، بعد انقضاء مهلة الشهر ونصف الشهر تقريبا من الآجال الدستورية..
وبعد وساطة من قبل عدد من المستقلين على غرار أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والإعلامي، الحبيب بوعجيلة، أعيدت المفاوضات بين الأطراف السياسية الثلاثة، من أجل تكوين “ائتلاف حكومي”، لكنها فشلت مجددا لعدم توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق واضح يلبي مطالب وشروط الجميع.
وكان الأمين العام لــ “حركة الشعب”، زهير المغزاوي، أكد أن حزبه لن يشارك في الحكومة بعد العرض الذي تم تقديمه له، و”الذي لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب الحركة”، وفق قوله.
وأوضح المغزاوي، في تصريح إعلامي، أنه كان لدى الحركة طلب واضح، وهو القيام بإعلان سياسي، “أي تحديد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، ومن ثمة إعداد البرنامج الذي سيعتمد خلال السنوات القادمة، ما يعني تحديد هوية الحكومة السياسية والأحزاب التي ستشكلها والتي بدورها ستعد برنامج الفترة المقبلة”.
من جهته، أوضح المكتب السياسي لحزب “التيار الديمقراطي”، أن قراره بعدم المشاركة في الحكومة، استند “إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد وفقا لتقدير الحزب”.
فيما علّل النائب عن الحزب في البرلمان، وعضو المكتب السياسي، محمد عمار، عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، بـ “عدم جدية حركة النهضة في المفاوضات، وخصوصا مع (التيار)، ومضيّها في سياسة التلاعب”، عبر مخططات الإخلال بالاتفاق بين الطرفين”، حسب قوله.
أما حركة “تحيا تونس”، فقد اعتبر مجلسها الوطني “أنه أمام غياب شروط تشكيل (حكومة مصلحة وطنية)، فإن الحزب غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة”.
وجدد الحزب أمس دعوته إلى تكوين “حكومة مصلحة وطنية حقيقية، تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة”.
سيناريوهات جديدة أمام “النهضة”
ودفعت المواقف المتقلبة للأحزاب السياسية المذكورة، “حركة النهضة” إلى عقد اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس، والنظر في خطواتها المقبلة في مسار تشكيل الحكومة.
واعتبرت الحركة، إثر الاجتماع، أن المفاوضات مع أحزاب (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب) “قد فشلت وانتهت”، على الرغم من “الاستجابة للمطالب التعجيزية والمشطة التي طالب الحزبان بها”، وفق ما جاء في نص البيان.
وجدّدت الحركة، وفق ذات البيان، اليوم، تعهدها بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة، باعتبارها الحزب الفائز المكلف بتشكيل الحكومة.
من جهته، طالب القيادي بالحركة، عبد الحميد الجلاصي، المكتب التنفيذي بدعوة مجلس الشورى للانعقاد للحسم بخصوص هذا الموضوع.
وكان الجلاصي، أكد في تصريح سابق لــ “الرأي الجديد”، أنه أمام الحبيب الجملي 3 سيناريوهات في صورة فشل التحالف مع حزبي “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، وهما، إما الذهاب في تشكيل حكومة أقلية، أو ما أسماها بحكومة “المنطقة الرمادية”، التي تبحث عن الكتل الداعمة لها دون حزام سياسي من داخلها، باستثناء “حركة النهضة”، أو ذهاب الحركة في اتجاه تشكيل حكومة مع أي طرف سياسي آخر، بما في ذلك حزب (قلب تونس)، بما يضمن الحزام السياسي القوي لها، وذلك بعد أن استنفذت مجهوداتها مع “القوى الثورية”، وبعد أن وجدت عدم تفاعل عقلاني منها”، وفق تعبيره.
نحو “حكومة الرئيس”
ويتمثل السيناريو الثالث والأخير، في ترحيل ملف تشكيل الحكومة، إلى رئيس الجمهورية، لتكليف الشخصية الأقدر في هذه المهمة.
ومن المتوقع أن يدفع سيناريو تحالف “النهضة” مع “قلب تونس”، إلى التفاوض مع كتلتي “الإصلاح الوطني” و”المستقبل” في البرلمان، من أجل إيجاد الحزام البرلماني للمصادقة على الحكومة، مستفيدة من وجود داعم ثابت لها، وهو “ائتلاف الكرامة”، الذي يعدّ “الاحتياطي” للنهضة.
وكان “قلب تونس”، عبّر أمس، عن “استعداده للتفاعل الإيجابي من أجل مصلحة الوطن في تشكيل حكومة في أقرب الآجال، تكون قادرة بكفاءاتها وبرنامجها على إخراج البلاد من الأزمة الحالية، وفق تصريح الناطق الرسمي حاتم المليكي.
كما حمّل الحزب، في بيان له، حركة “النهضة” مسؤولياتها الدستورية والسياسيّة، داعيا إياها بــ “الإسراع في تشكيل الحكومة “.
وبقى الموقف النهائي لحركة “النهضة” بيد مجلس الشورى، الذي سيدفع إلى تبني السيناريو المتعلق بالتفاوض مع أطراف سياسية جديدة، دون الذهاب مباشرة إلى “حكومة الرئيس”، التي مثلت مطلبا أساسيا من مطالب “حركة الشعب” في بداية المشاورات، رغم أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أخبر الكثير من الفعاليات السياسية، عدم تحمسه لفكرة “حكومة الرئيس”..
