في أقلّ من أسبوع.. أردوغان يلتقي السرّاج مجددا.. والبرلمان التركي يتّخذ خطوة هامة

إسطنبول ــ الرأي الجديد (وكالات)

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليببية فائز السراج، لقاء هو الثاني، خلال قرابة أسبوعين، لبحث التعاون بين البلدين.
والتقى أردوغان بالسراج في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرا بين البلدين وآليات تفعيلهما. والمتعلقة بمسألة الترسيم البحري للحدود، والتعاون العسكري والأمني.
ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة ومدنية الدولة.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وأبدى الرئيس التركي، استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا، من أجل دعم حكومتها في حال طلبت ذلك.
واتخذت تركيا في ساعة متأخرة من السبت، خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية بإحالتها إلى البرلمان اتفاقا ثنائيا يشمل بنود إطلاق قوة رد فعل سريع إذا طلبت طرابلس.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، إلا أن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الأحد إن “البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه”، علما أنه لم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه “حزب العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصرح تشاووش أوغلو، يوم السبت المنقضي، بأن ليبيا لم تطلب “حتى الآن” نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.