مساعد رئيس البرلمان أسامة الصغير: لا مفر من تعديل النظام الداخلي لمنع تكرار إرباك أعمال البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أكد أسامة الصغيّر، مساعد رئيس البرلمان، أنّ مدونة السلوك التي سيتوجه البرلمان لصياغتها بعد أحداث اعتصام نواب (الحزب الدستوري الحر)، “لن تكون كافية، لأنها غير ملزمة قانونا”.

وأوضح الصغيّر في تصريح إعلامي، أنّ تنقيح النظام الداخلي في الباب المتعلق بحفظ النظام، “بات أمرا لا مفر منه”، وفق تقديره.
وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر برلمانية موثوقة، أنّ مكتب البرلمان قدم توصيات إلى لجنة النظام الداخلي فور تركيزها، “بضرورة التعجيل بتعديل النظام الداخلي في اتجاه منع تكرار عملية الاعتصام تلك، أو تعطيل أعمال البرلمان، وبخاصة جلساته العامة.
ومن غير المستبعد، أن يعهد للجنة النظام الداخلي، تعديل مسألة تركيبة اللجان، من خلال زيادة عددها، بغاية إضفاء أكثر نجاعة وسرعة للعمل التشريعي في البرلمان..
وشهد البرلمان التونسي قبل أسبوع، اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحرّ، على خلفية مشادات كلامية مع نائب بحركة النهضة، جميلة الكسيكسي، التي نعتت نواب الحزب
بــ “الكلوشارات”، ما أثار حفيظة “الدستوريين”، الذين طالبوا بتقديم اعتذار من قبل حركة النهضة، وهو ما أحدث جدلا وتجاذبات واسعة في البرلمان، انتهت بإصدار رئاسة المجلس بيان تنديد بالطرفين، أنهت كتلة الدستوري الحرّ بموجبه، اعتصامها الذي استمر لنحو أسبوع.