في تقرير خطير: انتهاكات خطيرة لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين في تونس

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

ندد قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالانتهاكات الخطيرة لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي والتي سجلها خلال هذه السنة بجميع مناطق الجمهورية.

وقال المنتدى في بيان جديد، أنّه في غياب إطار قانوني وطني للجوء، يوضع طالبي اللجوء واللاجئين في تونس تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتكفل بدراسة مطالبهم.
وكانت المفوضية قامت مؤخرا بتكليف المجلس التونسي للاجئين، وهو جمعية تونسية ممولة كليا من طرف المفوضية، للعمل على حماية والتكفل بجميع طالبي اللجوء واللاجئين في تونس (الإقامة، توزيع توصيلات الأكل، التكفل بمصاريف العلاج، النفاذ الى المعلومات…).
ولاحظ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما وصفه بــ “القصور الكبير في الخدمات المقدمة من خلال عدد كبير ومتصاعد من الشهادات في الأشهر الأخيرة، خاصة في علاقة باحترام حقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. وتتمثل مواطن القصور التي لاحظها المنتدى، على سبيل الذكر لا الحصر،  فيما يلي:

صعوبات.. وقصور 
ـــ ازدحام مراكز الإيواء في الجنوب التونسي وعدم كفاية البرامج بصفاقس وتونس: في تونس العاصمة ونظرا للوضع الطارئ وفي غياب أي مركز مهيأ لاستقبال اللاجئين، تم تخصيص نزل بالعاصمة لإيواء الأشخاص ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة، على أن لا تتجاوز فترة إقامتهم 14 يوما وهو ما يضطر عددا كبيرا من القاصرين وعائلات مرفوقة بأطفال صغار السن، للنوم وقضاء الليل بالشوارع عند انقضاء المدة المحددة.
وتفيد بعض الإحصائيات، أنّ عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالشوارع، فاق في شهر ديسمبر، نحو 130 شخصا.
ـــ الشقق التي تتسوغها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على وجه الكراء، ليست مؤثثة،  وغالبا ما تكون غير مجهزة أيضا (بالماء الصالح للشراب مثلا)، وبعيدة عن مراكز المدن.
ـــ قيمة توصيلات الأكل غير كافية، خاصة بالنسبة للأمهات العازبات والعائلات، كما أنها لا توزع بشكل دوري ومنتظم.
ـــ صعوبة التمتع بالخدمات الصحية، وقصور في برنامج التكفل بمصاريف العلاج حتى في الحالات الصحية الحرجة والطارئة، الذي تسبب في غياب المتابعة الصحية في أفريل 2019 في وفاة طالب لجوء شاب يبلغ من العمر 19 سنة فقط اثر تعرضه لنوبة قلبية وبطء إجراءات التكفل بمصاريف علاجه.
ـــ عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة والذي مر أغلبهم بتجارب قاسية جدا وتعرضوا للتعذيب خلال رحلة عبور التراب الليبي. تتعمق أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء النفسية في ظل الظروف المهمشة التي يتم فيها استقبالهم بتونس.
للإشارة فإنّه منذ بداية سنة 2019، تم الإبلاغ عن أكثر من محاولة انتحار، من بينها محاولة انتحار شاب قاصر في واحد من مراكز الإيواء التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ـــ عدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين. عدد كبير من القاصرين يعيشون حاليا بالشوارع دون احاطة ودون التمتع بأي رعاية صحية أو تعليم كما يتعرض العديد منهم للعنف والتحرش خاصة عند نومهم ليلا بالشوارع.
ـــ نقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية فيما يخص إجراءات طلب اللجوء. (بعض الأشخاص المعنيين أبلغوا بأنهم لا يعلمون تاريخ الموعد الموالي لإتمام اجراءات ملفهم وأن المفوضية تطلب منهم العودة عند انتهاء صلاحية بطاقة طلب اللجوء أي بعد مرور ستة أشهر).
ـــ صعوبة تقديم مطلب لجوء خاصة بالنسبة لحاملي بعض الجنسيات. يضطر بعض الأشخاص للانتظار عدة أشهر للتمكن من تقديم طلب الحماية والانتظار بعد ذلك لمدة تصل لتسعة أشهر بسبب طول فترة إتمام الإجراءات للحصول على صفة لاجئ.
وأثبتت الشهادات وجود العديد من مواطن الخلل والقصور في إجراءات منح صفة اللجوء،  مثل عدم توفر الترجمة خلال المقابلات، وعدم سرية المحاورات مع مسئولي المفوضية.
ويعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن قلقه إثر تعبير أغلب مقدمي الشهادات حول ممارسات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي لللاجئين عن الخوف من تعرضهم لأعمال انتقامية اثر تصريحاتهم، مشددا على أنّ عددا منهم، يتعرض بالفعل لمضايقات نفسية وتهديدات شخصية لردعهم عن تقديم شهاداتهم للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.

مطالب عديدة
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد اطلاعه على هذه الشهادات التي تثبت حصول تجاوزات وانتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، طالب بــ :

ـــ تسهيل تحصل جميع اللاجئين والمتقدمين بطلب توفير حماية دولية، على المعلومات الكافية حول الإجراءات ومتابعة ملفاتهم، والتكفل بمصاريفهم العلاجية، وضمان توفير موارد العيش الكافية.
ـــ دعوة جميع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية وهيئات الأمم المتحدة،  والتعاون والحوار بهدف إيجاد حلول مستدامة لمشكلة إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
الدعوة لاحترام المعايير والشروط وتوفير حدها الأدنى على الأقل فيما يتعلق بتهيئة الأماكن المجهزة للإيواء، سواء كانت عبارة عن مراكز أو فنادق أو شقق مكتراة من طرف المفوضية.
ـــ المطالبة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، بعدل ومساواة واحترام إجراءات إسناد صفة اللجوء..
ـــ مطالبة هيئات الأمم المتحدة والجمعيات المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، بكفّ جميع أشكال المضايقات النفسية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص.
وحمّل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية، مسؤولياتها في إيجاد حلول مستدامة وجذرية لوضع اللاجئين المرحّلين من مخيم الشوشة سابقا، والذين تخلت عنهم هذه المنظمات منذ سنوات عديدة.
وأعرب المنتدى عن قلقه من ممارسات بعض الأطراف، التي تهدف بوضوح لتعطيل وإحباط تقديم مطالب اللجوء في تونس، وتوظيف منظمات إنسانية لغايات أمنية.
وشدد بيان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنّ جزءا كبيرا من المشاكل التي يواجهها المهاجرون في تونس، ليست إلا “نتيجة مباشرة لسياسات الاتحاد الأوروبي المتبعة لغلق الحدود، واشتراك الدولة التونسية، ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من منظمات المجتمع الوطني المحلية في تفعيلها”، وفق نص البيان / الإعلان.