القضاة يعلنون عن تحركات احتجاجية تنديدا بإسقاط صندوق جودة العدالة في البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

تعقد “جمعية القضاة التونسيين”، اجتماع المجلس الوطني بصفة طارئة عقب إسقاط مجلس نواب الشعب لقانون إحداث “صندوق جودة العدالة”.
وقال رئيس الجمعية، أنس الحمايدي، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم السبت، إن هذا الصندوق تم تبنيه من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية بصيغة معدلة تستجيب لطلبات كل المتدخلين في القطاع وتراعي وضعية المالية العمومية.
واعتبر أنس الحمايدي أن إسقاط هذا الصندوق “حرم القضاة من فرصة النهوض بالوضع المزري للبنية التحتية للمحاكم وتيسير الولوج للعدالة من قبل المتقاضين”.
ولفت الحمايدي، إلى أن أن عقد المجلس الوطني يأتي أيضا إحتجاجا على عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي والذي وصفه بعملية ارتهان للمسارات المهنية ومصالح القضاة.
وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن التأخير في نشر الحركة نتج عنه عدم حصول بعض القضاة على ترقياتهم، وبقاء قضاة الفوج 29 الذين تم تعينهم هذه السنة في وضعية غير مسبقة حيث لم يتحصلوا منذ أربعة أشهر على مرتباتهم، وفق قوله.
وأكد أنس الحمايدي، أنهم تلقوا رسالة للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنهم سيطالبونه بإمضاء الحركة القضائية وإصدار الأمر بنشرها بالرائد الرسمي حتى يتم ولو جزئيا رفع حالة الإحتقان التي يعيشها القضاة اليوم.