في قضية سجن الرياحي: خطايا بالمليارات وأطراف ليبية مورطة … التفاصيل

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتداية المختصة في جرائم الفساد المالي والإداري بتونس، أول أمس، بالحكم غيابيا على رئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر” سابقا، ورجل الأعمال، سليم الرياحي، بــ 11 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.
وحول تفاصيل الأحكام الصادرة ضده، فقد تم الحكم على سليم الرياحي، بــ 5 سنوات سجن وتخطئته بمبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار، من أجل “تعمد وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة استعمال أموال الشركة في مآرب شخصية”، بالإضافة إلى سجنه مدة 6 سنوات وتخطئته بخطية أولى قدرها 326.307.822 دينار، وبخطية ثانية قدرها، 652.615.645 دينار، لتقوم مقام الاستصفاء وذلك من أجل تهمة غسل الأموال، وفق ما نشرته جريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
كما قضت الدائرة بسجن كل من المتهمين “ه ع” و”م ب ع” و”م ي ش”، وهي أطراف ليبية، مدة 6 سنوات وتخطئة كل واحد منهما بخطية أولى قدرها 9.685.000 دينار وبخطية ثانية قدرها 19.370.000 دينار من أجل نفس التهمة الموجهة لرجل الأعمال سليم الرياحي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 17 أفريل الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم الرياحي مع إحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في القضية المعروفة بشبهة تبييض الأموال التي رفعتها أطراف ليبية ضده.