جمعية حماية الطفولة تؤكد أن “الرقم الأخضر للإبلاغ عن التحرش بالأطفال لا يستقيم قانونيا” وتدعو الوزير للتدخّل
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، وزير التربية حاتم بن سالم، إلى التدخل العاجل، لتعديل مهام وأهداف خدمة الرقم الأخضر التي كان أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، للتبليغ عن حالات العنف والتطرف العنيف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتعلقة بالتحرش ضدّ الأطفال من التلاميذ، وجعلها تقتصرعلى تقبل الشكاوى وتوجيهها لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا.
كما شدّدت الجمعية، في بيان لها اليوم الجمعة، على أن توجيه الإشعارات لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا، من شأنه أن يكفل تدعيم هذه الآلية المنصوص عليها بمجلّة حماية الطفل، ويضمن نجاعة التدخّل وتوحيده وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
واعتبرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، أن إطلاق خدمة الرقم الأخضر “لا يستقيم قانونيا”، وذلك للمخالفات القانونية التي تشوبه، لا سيما وأن الوضعيات المشار إليها تمثّل وضعيات تهديد على معنى الفصلين 20 و30 من مجلة حماية الطفل.
كما قالت الجمعية، أن تقبل البلاغات المتعلقة بتلك الوضعيات، يتعارض مع أحكام الفصل 31 من نفس المجلة، الذي ينصّ على وجوبية الإشعار لمؤسسة مندوب حماية الطفولة.
وبيّنت جمعية حماية الطفولة، أن هذا الإجراء من شأنه أن يخلق منظومة حمائية موازية لا يمكنها واقعيا التعهد بأي وضعية تهديد يقع الإشعار بها، مشيرة إلى أنه “سيمس من الحياة الخاصة للأطفال ويشكّل تجاوزا خطيرا لمنظومة الحماية”، وفق نصّ البيان.
المصدر: (وات)
