الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)
تجري الجزائر يوم غدا الخميس الانتخابات الرئاسية، التي يقول المعارضون إنها لا تقدم أي خيار حقيقي وستُبقي في السلطة النخبة الحاكمة التي يسعون للإطاحة بها عبر مظاهرات مستمرة منذ عشرة أشهر.
ورغم أن الانتخابات لن تُحدث على الأرجح تغييرا سياسيا، فإنها قد تمثل لحظة فارقة في الخلاف بين المحتجين والجيش وتختبر صبر الجانبين في أكبر بلد أفريقي مساحة وأحد أهم موردي الغاز إلى أوروبا.
وأرغم المحتجون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على ترك السلطة في أفريل الماضي لكنهم يقولون إن انتفاضتهم التي بدأت في فيفري لا تزال في منتصف الطريق.
ويسعى الجيش إلى أن تكون الانتخابات سببا في استعادة النظام، في حين لا يوجد مؤشر على تراجع المحتجين عن موقفهم.
ووافقت السلطات على خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، والقيادي الحزبي عبد العزيز بلعيد.
ويعتبر المحتجون جميع المرشحين من الحرس القديم الذي يستأثر بالسلطة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
ويعتقد المحتجون أن الجيش سيحتفظ بنفوذه من خلف الستار، بعد أن عزز موقعه في التسلسل الهرمي للسلطة بتقديم مسؤولين كبار للمحاكمة كان من المُعتقد بأنه لا يمكن المساس بهم.
ويمثل الجيش، منذ فترة طويلة، مكونا أساسيا في دائرة السلطة، التي تحكم الجزائر التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة، ومع اكتساب الاحتجاجات قوة دافعة، ظهر قايد صالح على شاشات التلفزيون لحث بوتفليقة على التنحي، وجرى احتجاز كثيرين من حلفاء الرئيس السابق بتهم ذات صلة بالفساد.
واعتُقل منافسو قايد صالح القدامى في إدارة الأمن في عملية تطهير جذرية نفذها الجيش للهيكل الحاكم، لتسوية صراع داخلي على السلطة.
المصدر : (رويترز)
