هل يتجه الحبيب الجملي إلى تشكيل “حكومة أقلية” ؟

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

يواصل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، سعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أسبوع من انتهاء أجل الشهر الأول من الآجال الدستورية، وعرض تركيبته على مجلس نواب الشعب، فيما لم تتوضح بعد ملامح هذه الحكومة وتمثيليتها.
ويرى ملاحظون، أن الحبيب الجملي، قد يدفع للذهاب في مسار تشكيل “حكومة أقلية”، لتكون أولى التجارب السياسية في تونس بعد الثورة..
ويأتي هذا الخيار، بناء على مواقف الأطراف السياسية التي أعلنت رسميا مشاركتها ضمن التشكيلة الحكومية، في مقدمتها “حركة النهضة”، صاحبة الأغلبية البرلمانية، وكتلة “الإصلاح الوطني”، التي عبرت عن استعدادها للمشاركة، وهي لا تمثل بالتالي نصف العدد المطلوب الذي يسمح بتزكية الحكومة (109 صوتا)، فضلا عن تمرير بعض مشاريع القوانين الأساسية التي تتطلب 145 صوتا.
وكان حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، أعلنا الأسبوع الماضي، عن انسحابهما من المشاورات، وعدم مشاركتهما في الحكومة بسبب عدم تعهد الحبيب الجملي بشروط كل منهما في المشاركة، فيما يواصل رئيس الحكومة المكلف، البحث عن صيغة لدخولهما ضمن التشكيل الحكومي المرتقب.
في المقابل، يبدو موقف “قلب تونس” ضبابيا، حيث أنه لم يعلن رسميا انسحابه من المشاورات، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية الاتفاق مع الحبيب الجملي حول “البرنامج الحكومي”، وهو ما يعني أن الحزب يواصل مشاوراته بخصوص تواجده بعدد محدود من الحقائب الوزارية.
ويبدو أن الحبيب الجملي، اختار طريقه في تشكيل حكومة من تمثيلية ضعيفة جدا، متمثلة في حركة النهضة أساسا، وبعض الكتل الأخرى، على غرار “كتلة المستقبل”، وكتلة “الإصلاح الوطني”، بالإضافة إلى “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”تحيا تونس”، التي قد تدخل الحكومة بحقائب غير حزبية، على الأرجح.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي بحركة “النهضة”، عبد الحميد الجلاصي، أن حزبه مستعد لكل السيناريوهات الممكنة، مشيرا إلى أن “حكومة أقلية”، هي إحدى الخيارات المحتملة أمام رئيس الحكومة المكلف، قبل الذهاب إلى الخيارات الدستورية النهائية.
وبيّن عبد الحميد الجلاصي في تصريح سابق، لــ “الرأي الجديد”، أنه بإمكان الحبيب الجملي، الذهاب في تشكيل حكومة أقلية، أو ما أسماها بحكومة “المنطقة الرمادية”، التي لا تبدو مسندة من أحزاب، إذا استثنينا “حركة النهضة، بالإضافة إلى الكتل الداعمة، والتي لا تشكّل حزاما سياسيا.
لكنّ الجلاصي، لم يخف من ناحية أخرى توقعه، بأن تجد هذه الحكومة، إذا ما تمت المصادقة عليها، صعوبة في الإنجاز لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها ستكون حكومة “هشة وغير مستقرة”، وفق قوله.