تصل 50 ألف دينار: إصدار الأمر الحكومي المتعلق بإسناد مكافئة للمبلغين عن الفساد

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أمضى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، على أمرين حكوميين يتعلقان بحماية المبلغين وإسناد مكافئة مالية لهم، بهدف تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها.
ويتعلق الأمر الأول بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.
فيما يضبط الأمر الثاني، آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام، أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة المالية بنسبة 5 بالمائة من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.