تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
يواصل مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020، بحضور وزير المالية، قبل المصادقة عليه في أجل لا يتجاوز يوم غد الثلاثاء.
وكان البرلمان، انطلق أمس في عقد جلساته بخصوص مشروع قانون المالية، في ظل اعتصام كتلة “الحزب الدستوري الحر” بقاعة الجلسات العامة.
ووجه عدد من النواب خلال الجلسة الأولى، انتقادات واسعة للتوجهات العامة التي حملها مشروع القانون، حيث اعتبر رئيس كتلة حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، أن الميزانية ليست مجرد أرقام متكونة من مداخيل ومصاريف، بل هي أهداف وتعبير على مطالب الناس وطموحاتهم وأولويات.
وتسائل نور الدين البحيري، عن المداخيل التي حققتها الحكومة التونسية في الحرب على الفساد، وأين وصل مسعى تونس لاسترجاع أموالها المنهوبة من الخارج والتصرف في الأملاك المصادرة، ومكافحة التجارة الموازية وتحقيق العدالة الجبائية.
من جهته، طالب النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، هيكل المكي، بفرض ضريبة على أرباح البنوك التجارية يتم تخصيصها لانقاذ الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أنه من الضروري فرض ضريبة لا تقل عن 3 بالمائة من أرباح البنوك لإنقاذ جريات المتقاعدين.
