الملامح الأساسية لمشروع قانون الماليّة لسنة 2020

تونس ــ الرأي الجديد (سندس)

أقرت لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، الصيغة النهائية لملامح قانون المالية للسنة المقبلة.
ووفق التسلسل الزمني للأحداث، ولمعطيات لجنة المالية الوقتية، يمكن اختزال محاور مشروع القانون في المحاور التالية:

الإطار العام لمشروع قانون المالية:

ـــ مشروع قانون يناقش من قبل حكومة تصريف أعمال قامت بإعداده في وقت سابق (حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد).
ـــ عدد فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020: 39 فصلا.
ـــ حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020: 47 مليار و227 مليون دينار.

أهم الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية 2020 تهمّ:

ـــ ضبط نظام جبائى خاص بالتأمين التكافلي ( من الفصل 11 إلى الفصل 22).
ـــ اعتماد الطرق الإلكترونية لتسجيل العقود.
ـــ تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة.
ـــ سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري.
ـــ دفع إدراج الشركات بالبورصة.
ـــ الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة وإقرار إجراءات لفائدة جمعيات المعوقين وفاقدي السند.
ـــ الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية محددة بيوم 10 ديسمبر من كل سنة.
يذكر أنّ مشروع قانون المالية الذي سينظر فيه البرلمان في غضون الفترة المقبلة، يمثل المشروع العاشر منذ إندلاع الثورة ( 2011 )، وهو يعدّ أوّل مشروع قانون مالية بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 (تشريعية ورئاسة)..