بعد انسحاب “التيار” و”حركة الشعب”: الكتلة الديمقراطية تقود المعارضة في البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلن كل من “حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، عن انسحابهما من مشاورات تشكيل الحكومة التي يسعى الحبيب الجملي إلى تشكيلها، وعدم المشاركة فيها.
وعبّرت “حركة الشعب” عن رفضها للمشاركة في الحكومة مشددة على أن مشاركتها ستساهم “في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة”.
وقالت الحركة، في بيان لها عقب إجتماع المكتب السياسي أمس، إنها سجّلت عدم جديّة رئيس الحكومة المكلف في التّعاطي إيجابيّا مع المقترحات المقدّمة من قبل الحركة و”إصراره على إعادة إنتاج الفشل”.
وأكدت “حركة الشعب”، على غياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدنيا الضامنة للنجاح، واستمرار نفس الأسلوب القديم في تشكيل الحكومة القائم على المحاصصات الحزبيّة وغياب البرامج والخيارات الوطنيّة، وفق البيان.
من جهته، أعلن حزب “التيار الديمقراطي”، انسحابه من المشاورات بسبب رفض الحبيب الجملي شروط الحزب للمشاركة، والمتمثلة في حصوله على 3 وزارات.
وأرجع الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، محمد عبو، في ندوة صحفية، قرار حزبه إلى وجود تصور مختلف لمستقبل البلاد، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة بين مختلف الأحزاب السياسية.
وتبعا لهذه القرارات، فإن”الكتلة الديمقراطية” في البرلمان التي تتكون من 41 نائبا من نواب “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” ومستقلون، ستقود المعارضة باعتبارها الكتلة الثانية بعد حركة “النهضة”، مع أحزاب أخرى أعربت عن رفضها المشاركة في الحكم منذ إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية على غرار “الحزب الدستوري الحر” و”تحيا تونس”.