فرنسا ومصر يرفضان الاتفاق العسكري بين تركيا والحكومة الليبية
عواصم ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مؤكدين على “أهمية استمرار مسار برلين الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع الليبي”.
وتناول الوزيران “مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.
واستعرض الوزيران، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، “تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتي التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا”، حسب قوليهما.
وأضاف البيان، “توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة المليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة”.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن حكومتي تركيا وليبيا وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
