يوم غضب وطني بسجن المنستير بعد أحكام بالسجن ضد المدير السابق

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قررت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، الدخول في إضراب عن العمل، ومقاطعة جلسات المحاكم إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، الذي سيكون يوم غضب وطني، على خلفية الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية “أحداث الثورة” بالسجن المدني بالمنستير.
ودعت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، السلطات المحلية والهيئات الرسمية على غرار المجلس الأعلى للقضاء، “لتحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون وإعلاء كلمة الحق وإرجاع الحقوق لأصحابها”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، حكمت بالسجن لمدة عامين ضد المدير السابق للسجن المدني بالمنستير و8 موظفين آخرين، من أجل القتل عن غير قصد، وسنة سجنا من أجل إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد في قضية أحداث السجن المدني بالمنستير خلال الثورة.
كما قضت الدائرة أيضا بالسجن لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل ضد أحد المساجين المتحصن بالفرار، من أجل إطلاق نار بمحل مسكون وهو السجن المدني بالمنستير، إلى جانب غرامات مالية لفائدة عائلات الضحايا.
وتعود وقائع الحادثة إلى يوم 15 جانفي 2011، حيث اندلعت أعمال شغب ببعض الغرف بالسجن المدني بالمنستير، وامتدت إلى تعمد بعض السجناء إلى محاولة فتح الأبواب للخروج.