مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 محلّ نظر البرلمان يوم غد

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان، في بلاغ صحفي مقتضب، أن القرار اتخذه مكتب المجلس في اجتماع عقده يوم السبت الماضي في قصر باردو.
وكانت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرت الجمعة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وصادقت على فصله الوحيد وعلى مشروع القانون برمته بأغلبية الحاضرين. كما صادقت اللجنة على تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وتقدمت الحكومة مؤخرا إلى البرلمان بمشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، وهو القانون التاسع على التوالي الذي تقدمه الحكومات المتتالية بعد الثورة لتصحيح الفوارق الحاصلة بين ما تم رسمه من أهداف بالميزانيات السنوية وقوانين المالية الأصلية، وما تم تنفذيه.
وتشير هذه النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019 إلى ارتفاع حجم الميزانية ليبلغ 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2019، تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2،260 مليار دينار.
وتتوزع نفقات الدولة لكامل سنة 2019 بحسب النتائج المحينة، إلى 26،897 مليار دينار نفقات التصرف (أي ما يعادل 62،4 بالمائة من الميزانية المحينة) و6،250 مليار دينار لنفقات التنمية (14،5 بالمائة) و9،874 مليار دينار (22،9 بالمائة) لتسديد خدمة الدين العمومي.
كما جاءت هذه الفوارق أيضا، من الترفيع في خدمة الدين، والتدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بالإضافة إلى منح أخرى متعددة .
وتشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، إلى أن عجز الميزانية سيكون في حدود 3،5 بالمائة، مقابل 3،9 بالمائة نص عليها قانون المالية الأصلي للسنة ذاتها، و4،8 بالمائة في 2018.