أحداثأهم الأحداثالمغرب العربيدولي

بسبب الاتفاق مع تركيا: ليبيا تدخل أزمة دبلوماسية مع دول مجاورة

أثينا ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الليبي في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة “الوفاق” مذكرة تفاهم مع تركيا حول الصلاحيات البحرية.
وكشف المصدر أن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير، حتى الخميس القادم، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد الحكومة الليبية النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.
وكانت الخارجية اليونانية في بيان سابق لها قالت، “إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني”.
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا على خلفية أعمال التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص.
وكانت الخارجية القبرصية قالت أمس في بيان لها، إنه من الناحية القانونية لا قيمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان التركي والليبي، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى تركيا.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم التركية الليبية لا يمكن أن تؤثر على حقوق قبرص ودول أخرى متشاطئة.
من جهتها، وصفت الخارجية المصرية المذكرة التركية الليبية بأنها معدومة الأثر القانوني، معتبرة أن اتفاق “الصخيرات” السياسي يخول مجلس رئاسة الوزراء الليبي كله -وليس رئيس المجلس منفردا- بعقد الاتفاقات الدولية.
وقالت الوزارة إن الاتفاق لا يلزم أي طرف، ولا يؤثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في المتوسط لأنه غير شرعي، وفق تعبيرها.
وتعارض كل من اليونان وقبرص ومصر أعمال التنقيب التركية عن الغاز في ساحل شمال قبرص.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن حكومتي تركيا وليبيا وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، ويعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب.

المصدر : (مواقع إلكترونية)

 

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى