بغداد ــ الرأي الجديد (وكالات)
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مجلس النواب إلى النظر في طلب استقالته وحكومته خلال الجلسة المقبلة، مشيراً أن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.
وأكد عادل عبد المهدي، خلال جلسة طارئة للحكومة اليوم السبت، على “مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء”.
وأضاف عبد المهدي أن “الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية”.
طالب الرئيس العراقي، البرلمان إلى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة”، في إشارة إلى النظر بطلب الاستقالة واتخاذ قرار بشأنه، داعياً في الوقت نفسه أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وصوّت المجلس في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
وكان عبد المهدي قد أعلن أمس عن نيته تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، دون تحديد موعد بعينه.
