نهاية الحزب الحاكم في السودان: الحكومة تعلن عن تفكيك “حزب المؤتمر الوطني” وحجز ممتلكاته
الخرطوم ــ الرأي الجديد (وكالات)
أعلنت الحكومة السودانية ، اليوم الجمعة، أن قانون “تفكيك نظام البشير” المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز اموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
وخرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الإجتماع المشترك أجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وقانون “تفكيك نظام الانقاذ (1989 – 2019)”.
وأضاف صالح أنه تم إلغاء “قانون النظام العام” المتعلق بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن “الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقا لشعار الثورة السودانية، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة”.
وأضاف محمد الفكي سليمان، ” إننا بإقرار قانون ازالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد جديد”، مشيرا إلى أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني طويلاً”، وفق قوله.
بدوره، إعتبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، أنه باجازة قانوني” الغاء النظام العام، و “تفكيك نظام الانقاذ (نظام البشير)، وإزالة التمكين يكتب فصلاً جديد من تاريخ الشعب السوداني.
وأوضح نصر الدين عبد الباري، أن قانون تفكيك النظام يتميز بأنه يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني ويؤدى لحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له ، لتؤول لوزارة المالية.
وأكد عبد الباري أن هذا القانون سيتيح إعاد الكثير من الأموال التي نهبت من الخزينة العامة للدولة لصالح دولة الحزب الموزاية، حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وكان مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء في السودان، أقرا قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب”.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أفريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أوت الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.