الخارجية الأمريكية تحقّق مع السعودية والإمارات بعد تسريب أسلحة لتنظيم القاعدة

واشنطن ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية، إرسال محققين إلى كل من السعودية والإمارات، للتحقيق في تقرير للشبكة نشر مطلع العام الجاري، بشأن أسلحة أمريكية معينة، وصلت لمرتطبين بالقاعدة ومليشيات انفصالية في اليمن.
وأشارت شبكة “سي أن أن”، إلى رسالة حصلت عليها من الخارجية، جاء فيها، أن “الأجوبة غير الكاملة المتكررة من السعودية والإمارات، أخرت سير التحقيق”.
وكانت “سي أن أن” قالت إن تحقيقا لها، كشف أن “عربات أمريكية الصنع من طراز MRAPs، بيعت للسعودية والإمارات، نقلت لجماعات ترتبط بالقاعدة، وعناصر متمردة مدعومة من إيران ومليشيات انفصالية جنوب اليمن، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، واستخدمت ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتدعمها واشنطن”.
وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في أعقاب التقرير الذي نشرته الشبكة في شهر فيفري الماضي، أنها فتحت تحقيقا مشتركا مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو أمر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها”.
وتنص الرسالة على أن وفدا مشتركا من الخارجية والبنتاغون، أجرى زيارة إلى الإمارات في شهر سبتمبر الماضي للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجرى في نوفمبر الجاري.
وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الزيارة إلى “الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات”، وفقا للرسالة.
وأرسلت الخارجية هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، التي حاولت الاتصال بإدارة ترامب مرتين على الأقل خلال العام الجاري للحصول على أجوبة حول تزويد أمريكا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.
وفي معرض ردها على هذا التطور، قالت إليزابيث وارن، إنها “منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أمريكا”.
ولم تجب وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات عدة للتعليق على هذه الرسالة، كما أن “سي أن أن” قالت إنها تواصلت مع حكومتي الإمارات والسعودية للتعليق على هذا التطور.

المصدر : (عربي 21)