في ختام “العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية”: عندما تختلط السياسة بالتاريخ والذاكرة..
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
قال مهدي مبروك، رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن ”الشعوب لا يمكن أن تخرج من سرداب” المظلومية” دون إصلاحات في مناهج التعليم وفي قطاع الإعلام، وذلك من أجل ترسيخ احترام حقوق الإنسان والاختلاف، ليكون للعدالة الانتقالية معنى، ولا تظل الذاكرة حبيسة الماضي.. ”.
وأضاف مبروك في كلمته بمناسبة اختتام أشغال المؤتمر الثامن للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان ” العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: السياسة، التاريخ، والذاكرة”، أن ”اختزال العدالة الانتقالية في معركة بين الجلاد والضحية، تُدخل الشعوب في منعرج خطير ومفزع، وتمنعها من النظر للمستقبل لذلك فان المهمة شاقة تقتضي سياسات ترتب الذاكرة الجماعية حتى تتفرغ للحاضر والمستقبل”.
وكان ثلة من الباحثين والجامعيين العرب، وأبرز الفاعلين وأصحاب التجارب في مجال العدالة الانتقالية في العالم العربي، حضروا أشغال المؤتمر الثامن، سواء من خلال إلقاء مداخلات، أو المشاركة في المناقشات التي دارت على امتداد خمسة أيام. وبلغ عدد الحضور نحو 30 شخصية وخبراء من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان واليمن وإسبانيا وجنوب إفريقيا وبولونيا ورومانيا والسودان وليبيا وبولونيا والبرتغال، بالإضافة إلى مختصين وجامعيين من سويسرا والبرتغال، وغيرها…
للإشارة، فإنّ فعاليات المؤتمر، شهدت حضور نشطاء من المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بملف العدالة الانتقالية، وكان من بين أبرز الحضور، الأمين العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان، الدكتور معتز الفجيري، ووزيرة حقوق الإنسان السابقة باليمن السيدة حورية مشهور..
وشدد الدكتور مهدي مبروك على أن “العدالة الانتقالية مهما كانت قدرتها على إيجاد توافقات، فهي ستصطدم حتما بعد 30 سنة، بما تم طرحه من تساؤلات في الماضي”، مؤكدا في ذات السياق على “ضرورة مراجعة هذه التجارب حتى لا يعاد ماضي الانتهاكات وتتسبب في معاناة بالنسبة للأجيال القادمة”.
وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أنّ القوانين والتشريعات، “ليست وحدها من تتحكم في تجارب العدالة الانتقالية المتنوعة، بل كذلك طبيعة المجتمعات، حيث تؤثر تركيبة المجتمعات من خلال العامل الطائفي والعرقي والمذهبي على المسار الانتقالي والعدالة الانتقالية تحديدا، إضافة إلى قدرة النخب على إيجاد التوافقات الكبرى بين الماضي السياسي وبين الأنظمة الجديدة الصاعدة.
يذكر أنّ أشغال المؤتمر الدراسي، الذي احتضنته تونس، إلى غاية يوم السبت المنقضي، تخللته ورشات تمّ خلالها تبادل المقاربات ووجهات النظر بين مختلف الفاعلين والحضور وممثلي تجارب العدالة الانتقالية بمختلف البلدان العربية.