بعد المصادقة على 12 فصلا: لجنة المالية المؤقتة تواصل النظر في قانون المالية 2020
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
تواصل اللجنة الوقتية بالبرلمان والمكلفة بدراسة مشاريع قوانين المالية، النظر والتصويت على إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحضور إطارات وزارة المالية.
وكانت اللجنة صادقت أمس على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22.
وتتعلق الفصول المصادق عليها، بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي.
كما أجلت اللجنة، النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، خلال اجتماعها مع إطارات وزارة المالية، إلى حين مد اللجنة كتابيا بتوضيحات محينة ومفصلة من وزارة المالية حول عدد من المعطيات المدرجة بهذا المشروع، وتتصل تلك الاحترازات بعجز الميزانية، والمديونية، وفائض الأداء على القيمة المضافة، وعدد من المسائل الأخرى.
ومن المقرر أيضا أن تستمع اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشاريع قوانين المالية، يوم غد الإربعاء، إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما سيلتقي رئيس اللجنة، عياض اللومي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بصفة فردية، بطلب من هذا الأخير، وذلك للتباحث حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
