النيابة العامة في بوليفيا تفتح تحقيقا ضدّ الرئيس المستقيل وتتّهمه بدعم الارهاب

واشنطن ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
اتّهم الادعاء العام فى بوليفيا، رئيس البلاد المستقيل إيفو موراليس بـ”محاولة قلب الحكومة المؤقتة، ودعم الإرهاب” من خلال تسجيل صوتي منسوب إليه.
ونشرت جانين آنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ، الرئيسة المؤقتة للبلاد، تسجيلًا قالت إنه للرئيس المستقيل، وهو يتحدّث هاتفيًا مع قادة شعبيين محليين، زاعمة أنه طالبهم بـ”عرقلة وصول الغذاء والمحروقات في أنحاء البلاد”، وفق ما ذكرته صحف محلية.
وحسب التسجيل، فإن موراليس قال في المكالمة الهاتفية لمن تحدث إليهم، “علينا أن نضع الحواجز في الشوارع بحذر كي لا نلحق الأذى بالشعب، وأن نناضل بشراسة ضد الديكتاتورية الانقلابية(في إشارة للرئيسة المؤقتة)”.
وعلى إثر هذا التسجيل الصوتي، قام الادعاء العام في البلاد بفتح تحقيق بحق الرئيس المستقيل، موراليس.
وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، فنّد موراليس ما ورد في التسجيل وقال إنه مفبركًا، مضيفًا: “والادعاء العام يعاملني وكأني موظف سابق، وهذا لا يدهشني، لكن السؤال لماذا لا يحقق الادعاء في ملابسات مقتل 30 من أخوتنا بالرصاص خلال الأيام الأخيرة”.
وفي سياق متّصل، قال وزير الداخلية البوليفى، ارتورو موريللو، “نطالب بعقوبة قصوى لناشرى الفتنة والإرهاب فى البلاد، مضيفا: “موراليس يرتكب جريمة ضد الإنسانية”، محذّرا من أنه في الساعات المقبلة سيتم تقديم شكوى إلى السلطات الدولية.
وأشار موريللو، إلى أن هناك نقص فى المواد الغذائية فى المتاجر والمطاعم فى لاباز بسبب حواجز الطرق، التي تؤدي إلى المناطق الزراعية في بوليفيا، وسط وشرق البلاد.
وفي 11 نوفمبر الجاري، استقال موراليس من منصبه، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، واصفين الانتخابات بأنها “مزوّرة”.
واندلعت الاضطرابات في بوليفيا على خلفية اتهام موراليس، بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقامة في 20 أكتوبرالماضي، ليحكم لولاية جديدة.
ووصل موراليس، في 12 نوفمبر الجاري، الذي يحكم بوليفيا منذ 2006، المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار العاصمة مكسيكو سيتي، وزير الخارجية مارسيلو إبرارد.
وفي اليوم ذاته، أعلنت آنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا، الغرفة العليا من البرلمان، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.