تضارب في الأرقام: لجنة المالية تنتقد حكومة الشاهد وتطالب بتوضيحات رسمية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
وجّه نواب لجنة المالية المؤقتة، انتقادات لاذعة لقانون المالية التكميلي لسنة 2019، تزامنا مع انطلاق أشغالها أمس.
ووصف النائب عن حركة “النهضة”، فيصل دربال، مشروع قانون المالية، “بالميزانية الترحيلية”، مشيرا إلى أنه تم ترحيل جزء من ديون الدولة إلى سنة 2020، بالإضافة إلى ترحيل قسط من عجز الميزانية في السنة الحالية، إلى السنة المقبلة.
واعتبر دربال، أن تطور المداخيل الجبائية المتأتية من الأداءات المباشرة “غير عادي” ويثير عديد التساؤلات.
من جهته، أشار رئيس لجنة المالية المؤقتة، والنائب عن حزب “قلب تونس”، عياض اللومي، إلى وجود تساؤلات جدية من النواب في علاقة بالتفاوت بين نسبة النمو المحققة سنة 2019، المقدرة بــ 1.4 بالمائة، مقابل ما قدمته الحكومة من توقعات بتحقيق نسبة نمو بــ 3.1 بالمائة.
ودعا اللومي، إلى ضرورة تعديل الأرقام المقدّمة من قبل الحكومة وتقديم تفاصيل عن التزامات الدولة المالية التي لم يتم دفعها، مشيرا إلى غياب الشفافية في الأرقام المعلن عنها.
أما النائب عن “الحزب الدستوري الحر”، مجدي بوذينة، فقد شدّد على أهمية إجراء تدقيق معمّق بخصوص كل الديون المتخلدة بذمة الدولة، سواء منها الداخلية أو الخارجية، مستنكرا ما اعتبره “عسكرة الميزانية”، من خلال توجيه جزء كبير من الميزانية لوزارتي الداخلية والدفاع.
يذكر أن لجنة المالية المؤقتة، ستستمع اليوم الجمعة، إلى وزير المالية رضا شلغوم.