تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
تستمع اللجنة المالية المؤقتة، إلى وزير المالية، رضا شلغوم، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.
وتعقد اللجنة جلسة ثانية للاستماع إلى رضا شلغوم، بصفته وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة.
وكان رئيس اللجنة، النائب عياض اللومي، أكد في تصريح إعلامي سابق، أن النواب سيصوتون على مشروع قانون المالية 2020، قبل أجل 10 ديسمبر المقبل، وهو السقف الزمني الأقصى الذي ينص عليه الدستور للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
ومن النقاط التي من المنتظر أن تثير جدلا واسعا صلب لجنة المالية، وفي الجلسة العامة، هي مسألة الإقتراض والدين الخارجي، حيث أن تمويل ميزانية تونس للسنة المقبلة، يستدعي تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار، منها 2400 مليون دينار اقتراضا داخليا، والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
