لبنان: إحالة 3 وزراء سابقين على القضاء بتهم اختلاس المال العام
بيروت ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
وجه النائب العام المالي في لبنان، علي إبراهيم، تهما بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وشمل الاتهام الوزراء نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح الذي يتولى حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.
كما ادعى القاضي إبراهيم في الملف ذاته على مديري شركتي الاتصالات في لبنان بجرم هدر واختلاس المال العام، وعلى المدير العام لهيئة أوجيرو للاتصالات بجرم الإثراء غير المشروع.
من جهته، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجراح، إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، مضيفا أن عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، دون تفاصيل.
وكانت مصادر مقربة من النائب العام المالي في لبنان، قالت إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيحالون، دون استثناءات، على جلسات مساءلة قضائية.
احتجاجات وإطلاق سراح موقوفين
من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات لليوم 36 على التوالي في عدد من المناطق شمالي لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأفرجت السلطات الأمنية صباح أمس عن 12 متظاهرا أوقِفوا إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت مساء الثلاثاء، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مؤكدين على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
المصدر : (الجزيرة + وكالات)
