هيئة الانتخابات تقدّم توصيات بتغيير القانون الانتخابي وتنفي وجود “فساد”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
نفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وجود سوء تصرف مالي وإداري أو شبهات فساد، مثلما صرّح في ذلك العضوين نبيل العزيزي، وعادل البرينصي، مشيرة إلى وجود نقائص في سير العملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد نائب رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أن الهيئة قامت بتقييم داخلي لها وخرجت منه بجملة من التوصيات أهمها تفعيل دور هياكل الرقابة الداخلية التي من واجبها ضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها.
وأوصت هيئة الانتخابات، نقلا عن جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، خلال الدورة التقييمية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، بضرورة تغيير القانون الانتخابي وتجاوز الاشكالات المتعلقة بتسجيل الناخبين وقبول الترشحات وإجراء الحملات الانتخابية.
وأكدت الهيئة، على ضرورة مراجعة التسجيل الاختياري للناخبين واعتماد التسجيل الآلي، الذي برهن على نجاحه في استيعاب جميع الناخبين التوسيين داخل السجل الانتخابي.
كما أكد الاجتماع التقييمي للهيئة، على ضرورة مراجعة إجراءات التزكيات الشعبية التي يعتمدها المرشحون للانتخابات الرئاسية، وإقرار عقوبة جزائية وأخرى إنتخابية في القانون الانتخابي، على غرار المنع من ممارسة حق الاقتراع والترشح لأي انتخابات أخرى لكل من يتعمد تقديم تزكيات مدلسة.
وشددت هيئة الانتخابات، على ضرورة “عقلنة الترشحات”، لتفادي ترشح وفوز من هم موضوع ملاحقة جزائية أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، إذ أوصت بالتنصيص على المنع من حق الترشح لكل شخص محكوم عليه من أجل جناية أو جنحةة قصدية تمس من الشرف بعقوبة 6 أشهر نافذة ولم يسترد حقوقه المدنية والسياسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظمت مؤخرا دورة تقييمية للانتخابات الأخيرة، وذلك بمشاركة أعضاء الهيئات الفرعية بكامل تراب الجمهورية، بالإضافة غلى المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية.
