تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
ينطلق مجلس نواب الشعب رسميا، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، وومشروع الميزانية لنفس السنة، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وتعقد لجنة المالية المؤقتة، غدا الخميس 21 نوفمبر، جلسة إستماع إلى وزير المالية رضا شلغوم، وستنتقل اللجنة إثر ذلك، إلى النقاش العام لهذه النصوص القانونية ثم المرور إلى الميزانيات القطاعية.
وكان رئيس اللجنة، النائب، عياض اللومي، أكد أن النواب سيصوتون على مشروع قانون المالية 2020، قبل أجل 10 ديسمبر المقبل، وهو السقف الزمني الأقصى الذي ينص عليه الدستور للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.
ومن النقاط التي من المنتظر أن تثير جدلا واسعا صلب لجنة المالية، وفي الجلسة العامة، هي مسألة الإقتراض والدين الخارجي، حيث أن تمويل ميزانية تونس للسنة المقبلة، يستدعي تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار، منها 2400 مليون دينار اقتراضا داخليا، والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
