الخارجية التونسية: تشريع الاستيطان الإسرائيلي انتهاك سافر للمواثيق والأعراف الدولية

تونس ــ الرأي الجديد 
عبرت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها للموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأكدت الخارجية، في بلاغ لها، “أن تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا، وقرار غير بنّاء”، مضيفة، القرار “يُعدّ انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية”.
وحذرت وزارة الخارجية، “من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع المتفجرة أصلا في المنطقة ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف، وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للفلسطينين”.
واعتبر بيان الخارجية، أن الموقف الأمريكي، هو تشجيع لقوات الاحتلال على التمادي دون أدنى رادع في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مجددة موقفها “الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة دون نقصان وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وقالت وزارة الخارجية، “إنّ تونس لن تدّخر جهدا في الدفاع عن فلسطين ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة”.
ودعت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أول أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”، وهو الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. .